وطن – في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا ودبلوماسيًا واسعًا، فجّر حزب 'فوكس' اليميني المتطرف في إسبانيا موجة غضب جديدة، بمقترح وصفه مراقبون بـ'العنصري والخارق للسيادة المغربية'، حيث طالب بطرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك القُصّر، والأخطر من ذلك: نشر عناصر استخبارات إسبانية داخل التراب المغربي لرصد ومنع الهجرة من داخل المصدر.

المقترح الذي طُرح داخل البرلمان الإسباني لم يكن مجرد موقف سياسي متشدد، بل خطة أمنية كاملة شملت تشديد الحراسة على جزر الكناري وسبتة ومليلية، وهو ما اعتُبر تصعيدًا غير مسبوق ضد المهاجرين، وضد الجار الجنوبي المغرب.

الأحزاب اليسارية وتحالف 'سومار' انتقدت المقترح بشدة، واعتبرته خطاب كراهية وتحريض على المهاجرين، في وقت يُفترض فيه أن تدافع المؤسسات الديمقراطية عن التعايش والمساواة. أحد النواب قال بوضوح: 'في هذا البلد، لا نُطرد الناس بالجملة.. نحن لسنا مستعمرة لدونالد ترامب!'

مقترح حزب 'فوكس'، الذي يُعد ثالث أكبر كتلة برلمانية في إسبانيا، يأتي في سياق تصاعد المد اليميني المعادي للمهاجرين في أوروبا، لكنه هذه المرة تجاوز الحدود عبر الدعوة العلنية لاختراق سيادة دولة جارة بحجة الأمن، وهو ما يمكن اعتباره انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي إن جرى تنفيذه.

اللافت هو صمت الرباط الرسمي حتى لحظة إعداد هذا التقرير، رغم أن المقترح يمس بشكل مباشر الأمن والسيادة المغربية. في المقابل، يتحدث الشارع المغربي عن إهانة مستترة تستدعي موقفًا دبلوماسيًا حازمًا.

بينما تصاعدت التوترات في البرلمان الإسباني، يبقى السؤال الأهم: هل يُمرّر هذا المقترح في غياب رد فعل رسمي مغربي؟ وهل باتت الهجرة شماعة لتبرير التدخل في شؤون الدول الأخرى؟ في زمن اختلطت فيه الحدود بين الأمن والعنصرية، يبدو أن 'فوكس' يلعب بالنار على حدود السيادة المغربية.