طالب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بمزيد من الحوافز والتسهيلات حتى تستطيع قناة السويس استعادة مكانتها عالميًا.

أوضح أن الدولة المصرية قدمت فعلا حوافز قوية لكبرى الشركات العالمية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية، بعد سنوات من التحديات التي واجهتها. حيث أدت الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز دورها بصفتها محورًا رئيسًا للتجارة العالمية، ألا أن الأمر يستحق المزيد من الإجراءات الجاذبة.

أوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن تحسُّن الأوضاع طفيفا في البحر الأحمر، وعودة شركات الشحن تدريجيًا لاستعمال الممر الملاحي، من المتوقع أن تستعيد القناة مكانتها الاستراتيجية، ولا سيما مع استمرار الاستثمار في المناطق الاقتصادية التابعة لها.

أضاف أن قناة السويس عانت من تداعيات الأزمة في البحر الأحمر، التي أدت إلى انخفاض حادّ في إيراداتها بنسبة تجاوزت 60% خلال العام الماضي.

أشار الدكتور السمدوني إلى عدم توقف العمليات في قناة السويس، على الرغم من أزمة البحر الأحمر، منوهًا إلى اتجاه القناة إلى تقديم خدمات ملاحية جديدة لم تكن متاحة من قبل، مثل الإنقاذ البحري، وخدمات الإسعاف المائي، ومكافحة التلوث، وصيانة وإصلاح السفن، بالإضافة إلى خدمات التزويد بالوقود.

ووفقًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغت خسائر القناة نحو 7 مليارات دولار نتيجة تحول عدد من شركات الشحن إلى طرق بديلة مثل رأس الرجاء الصالح. ومع ذلك، يؤكد السمدوني أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل تنفيذ خطط استثمارية طموحة لدعم الاقتصاد المصري، رغم التحديات القائمة.

أشار السمدوني إلى أن المؤسسات الدولية، ومنها فيتش سولوشنز، أكدت أن توسيع قناة السويس الذي دخل حيز التنفيذ خلال الربع الأول من عام 2025، ساهم في تعزيز قدراتها الاستيعابية من 6 إلى 8 سفن إضافية يوميًا، كما حسن من قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، متوقعًا أن يشهد العام المالي الحالي انتعاشًا في حركة المرور بالقناة.