أكد عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، أن مكتبه مفتوح أمام حاملي المشاريع الاستثمارية الحقيقية والمنتجة لفرص الشغل.

ودعا عامل الإقليم خلال اللقاء الموسع المخصص لاستعراض خلاصات الدراسة التقنية حول مخطط التهيئة العمرانية لحوض ماسة والمنطقة الجبلية أول أمس الخميس، (دعا) إلى ضرورة التفكير بصيغة جديدة لتطوير الاستثمار بالإقليم بعيدا عن منطق المضاربة والعشوائية.

وأكد العامل بطريقة صارمة وواضحة أن الوقت قد حان لمواجهة كل مظاهر الهشاشة التي تعاني منها عدد من جماعات الإقليم على مستوى تدبير العقار العمومي الذي يريد البعض الإستفراد به باسم المحافظة على الاستثمار وذلك لتحقيق مصالح شخصية.

وأكد العامل أن هذا النوع من المشاريع تفتقد إلى أبسط الشروط المسطرية واللوجيستيكية التي تتأسس عليها المشاريع الاستثمارية الجدية، بالإضافة الى كونها لا تساهم في توفير فرص الشغل الحقيقية لأبناء المنطقة، ولها انعكاسات سلبية على محيطها.

وهكذا فالظرفية الحالية تستدعي إعمال مقاربة جريئة وشجاعة لمواجهة الإشكالات التي يعرفها تدبير المجال الترابي، في إطار مقاربة مندمجة ينخرط فيها الجميع بهدف خلق جيل جديد من المشاريع تستجيب للتوجهات العامة لبلادنا استعدادا لعدد من الاستحقاقات الوطنية والدولية.

وفي معرض كلمته ذكر العامل بالمقاربة الجديدة التي تشتغل عليها السلطات الإقليمية بشراكة مع عدد من المتدخلين لإخراج عدد من المشاريع المهيكلة إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، خصوصا مشاريع تعزيز البنيات التحتية في الشق المرتبط بقطاع التطهير السائل بعدد من جماعات الإقليم؛ ومشاريع التأهيل الحضري لعدد من مراكز الجماعات ذات الاستقطاب السكاني المرتفع، وهي دينامية ستحول الإقليم إلى ورش تنموي مفتوح، وستساهم بعد استكمال إنجازها في إعطاء حلة جديدة لهذه المراكز مما سيساهم في تعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي استقطاب الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية