أثار مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 جدلاً واسعًا، بين تأييد البعض لتحديث أحكامه وضبط المساءلة، وبين اتهامات بانتهاك استقلالية الجمعيات العمومية وتحميل الوزارة صلاحيات موسعة تتعارض مع الميثاق الأولمبى.

وعبرت الأندية الكبرى عن قلقها من تقليص دور الجمعيات العمومية، ورأت اللجنة الأولمبية أن بعض التعديلات “تخالف المواثيق الدولية” وتطلب شراكة حقيقية في الصياغة 

وتشيرالأمور إلى ان  الرياضة المصرية باتت مقبلة على مفترق طرق مابين إخفاقات متراكمة قد تصل عواقبها الي مدي أبعد مما يتخيله  البعض.

وفي الوقت نفسه، فجر مشروع تعديلات قانونية خلافات حول تدخل وزارة الرياضة في صلاحيات الجمعيات العمومية ، وهو أمر يهدد بتجميد الرياضة المصرية حال عدم الافصاح عن تعديلات قانون الرياضة ومدى مطابقته للميثاق الاولمبى ونصوص الدستورالمصرى.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد أنه يجب أن يكون هناك مراجعة شاملة للتعديلات لتجنب أي إخطار قادم، خاصة في ظل رفض كبير من الجمعيات العمومية للاندية الشعبية والتي تطلب التروي وعمل حوار مجتمعي حولها .