أكد حزبُ التقدم والاشتراكية، على أنه سيواصلُ متابعته لمسار مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال المراحل اللاحقة، وخاصة لــــمدى تفاعل الحكومة مع مختلف الآراء والتعديلات المعبَّر عنها.

وأعرب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له أصدرع عقب الاجتماع العادي لمكتبه السياسي أمس الثلاثاء بالرباط ، عن انخراطه في كافة المبادرات المشتركة التي تهدف إلى صَوْنِ ممارسة الحق في الإضراب، كما هو الشأن بالنسبة لمساهمته الوازنة في مبادرة 'جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب' المُشَكَّلَة من ممثلي هيئاتٍ سياسية ونقابية ومدنية وحقوقية، والتي ستعقد ندوةً صحفية يومه الأربعاء 27 نونبر 2024.

وقد تناول المكتبُ السياسي للحزب، مُـــــجَدَّداً، مسار التداول بمجلس النواب في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ونَــــــــوَّهَ بمجهوداتِ ومبادراتِ الفريق النيابي للحزب، وباللقاءات المثمرة التي عقدها في هذا الإطار.

كما أقر المكتبُ السياسي تشكيلَ فريق عملٍ من بين أعضائه لتنسيق الجهود مع فريق الحزب بمجلس النواب، من أجل اقتراح التعديلات الضرورية على هذا النص التشريعي الهام، في اتجاه إقرار صيغة متوازنةٍ ومتلائمةٍ مع الدستور والمرجعية الحقوقية والمعايير الدولية لممارسة الحق في الإضراب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية