قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، ن تعميق التصنيع المحلي يسهم في خفض فاتورة الاستيراد في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن العديد من الدول النامية تعاني من ارتفاع الفاتورة الاستيرادية للمنتجات الصناعية، مما يشكل ضغطًا على ميزان المدفوعات لذا، فإن تعميق التصنيع المحلي يسهم في تقليل الاستيراد، وبالتالي توفير النقد الأجنبي الذي يمكن استغلاله في مجالات أخرى، مثل تطوير البنية التحتية والتعليم والصحة

وأكد أنه عندما يتم تعميق التصنيع المحلي، فإن ذلك يؤدي إلى تنشيط الصناعات المغذية والمكملة مثل صناعة المكونات، وقطع الغيار، والخدمات الفنية والهندسية، مما يخلق نظامًا صناعيًا متكاملًا وقادرًا على المنافسة.

وأشار إلى أنه من خلال تطوير التكنولوجيا المحلية وتحسين الجودة، تستطيع الشركات المملوكة للدولة المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، ما يسهم في زيادة الصادرات، وتحسين ميزان المدفوعات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضح أن توطين التصنيع يؤدي إلى تحفيز البحث والتطوير داخل الشركات الصناعية، مما يساعد على تطوير منتجات جديدة وتحسين الكفاءة الإنتاجية. كما أن التصنيع المحلي يسهل نقل التكنولوجيا الحديثة وتكييفها لتناسب احتياجات السوق المحلي.

وأكد أن الاعتماد الكبير على الاستيراد يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام، أو الأزمات المالية، أو التغيرات السياسية. أما تعميق التصنيع المحلي، فيوفر درجة من الحماية ضد هذه التقلبات، ويزيد من استقرار الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه يمثل جذب الاستثمارات الأجنبية أحد العوامل الأساسية لتعزيز قدرات شركات قطاع الأعمال العام، حيث يوفر التمويل، والتكنولوجيا، والخبرات الإدارية التي تساعد هذه الشركات على التطور والنمو.

وأوضح أنه تسهم الاستثمارات الأجنبية في نقل التكنولوجيا المتقدمة وتحديث عمليات الإنتاج داخل الشركات العامة، ما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.