عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى صدارة اهتمامات المواطنين، بعد قرار الحكومة مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، لمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم القانونية واستكمال المستندات المطلوبة، والاستفادة من التيسيرات التي أتاحها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

ويأتي قرار مد المهلة في إطار جهود الدولة لتسريع إنهاء ملفات التصالح، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة والتعامل مع مخالفات البناء وفقًا للضوابط القانونية.

وبحسب القرار، تبدأ المهلة الإضافية اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر، ليكون الموعد النهائي المعلن لتقديم الطلبات هو 5 مايو 2027، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026.

عاجل|تحرك برلماني جديد لحسم ملف التصالح في مخالفات البناء ومطالب بمد المهلة

«تيسير تراخيص البناء».. أحمد السجيني يطالب الحكومة بإغلاق ملف التصالح نهائيًا ومنع تكرار المخالفات

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2027

يمثل مد فترة التصالح فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات من قبل، وكذلك أصحاب الملفات القائمة الذين يحتاجون إلى استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

وأكدت الجهات المعنية أهمية عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، وسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المختصة لتقديم الطلبات أو استيفاء النواقص، تجنبًا للتأخير وضمانًا لاستكمال الإجراءات خلال الفترة المحددة.

خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

يمكن للمواطنين تقديم طلبات التصالح من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية أو الحي الواقع في نطاقه العقار، وذلك باتباع عدد من الخطوات الأساسية:

التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص وتقديم طلب التصالح وفق النموذج المخصص.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة بحسب نوع المخالفة.

سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح وفقًا للقواعد المقررة.

الحصول على شهادة تفيد تقديم طلب التصالح.

متابعة الطلب واستكمال أي مستندات إضافية تطلبها اللجنة الفنية.

انتظار المعاينة والفحص والبت في الطلب.

في حالة الموافقة، سداد باقي مقابل التصالح وفقًا لنظام السداد المقرر.

كما يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة خدمات المحليات وتطبيق «تصالح»، وفقًا للخدمات المتوفرة وإجراءات الجهة الإدارية المختصة.

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح ولائحته التنفيذية مجموعة من المستندات الأساسية التي ينبغي تجهيزها عند تقديم الطلب، مع اختلاف بعض الأوراق الإضافية بحسب طبيعة العقار ونوع المخالفة.

وتشمل أبرز المستندات المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، على أن تكون سارية.

مستند يثبت صفة مقدم الطلب، سواء كان مالك العقار أو صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونًا.

إيصال سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.

نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتان من مهندس مختص أو مكتب هندسي.

نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، إن وجدت.

تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.

شهادة قيد المهندس الذي أعد التقرير من نقابة المهندسين.

مستند يوضح تاريخ ارتكاب المخالفة.

صورة فوتوغرافية للمخالفة، بحسب طبيعة الحالة.

وقد تطلب الجهة الإدارية مستندات إضافية في بعض الحالات، مثل عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري عند التعدي على حقوق الارتفاق، أو مستندات تقنين وضع اليد بالنسبة للمباني المقامة على أراضي الدولة، فضلًا عن الموافقات والمستندات المرتبطة بطبيعة الموقع والمخالفة.

ويُنصح بمراجعة المركز التكنولوجي المختص قبل تجهيز الملف، للتأكد من قائمة الأوراق المطلوبة لكل حالة، وتجنب تأخير إجراءات الفحص بسبب نقص المستندات.

أبرز تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء

أتاح قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 عددًا من التيسيرات المالية والإجرائية لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، ومن أبرزها:

- خصم يصل إلى 25% عند السداد الفوري

يتيح القانون الحصول على خصم يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

- تقسيط مقابل التصالح حتى 5 سنوات

يسمح القانون بتقسيط مقابل التصالح على فترات تصل إلى 5 سنوات، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين، مع مراعاة الشروط والعوائد المقررة.

- وقف الدعاوى والإجراءات المرتبطة بالمخالفة

يترتب على تقديم طلب التصالح المستوفي للإجراءات القانونية والحصول على الشهادة المقررة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المرتبطة بها، لحين البت في الطلب أو التظلم، وفقًا لأحكام القانون.

- تقنين الوضع القانوني للعقار

يساعد قبول التصالح في إنهاء الوضع المخالف للعقار، ويمنح صاحبه فرصة لتوفيق أوضاعه القانونية والتعامل على العقار وفقًا للقواعد المنظمة.

- تسهيل التعامل على العقار وتوصيل المرافق

يسهم التصالح النهائي في تقنين الوضع القانوني للعقار، وإتاحة التعامل الرسمي عليه والاستفادة من المرافق وفقًا للاشتراطات والإجراءات المعمول بها.

ويتيح قانون التصالح في مخالفات البناء إمكانية تقنين أوضاع عدد من المخالفات، وفقًا للشروط والضوابط المحددة، ومن بينها بعض حالات البناء دون ترخيص، وتغيير الاستخدام في المناطق التي تسمح الضوابط بالتصالح عليها، ومخالفة اشتراطات البناء والترخيص.

كما تشمل الحالات التي أجاز القانون التصالح بشأنها بعض مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعدي على خطوط التنظيم أو حقوق الارتفاق، وبعض المخالفات المتعلقة بالارتفاعات وتجاوز قيود البناء، متى توافرت الشروط القانونية.

ويظل قبول الطلب مرتبطًا بمدى انطباق شروط القانون على المخالفة، وعلى رأسها السلامة الإنشائية للمبنى وعدم وقوع المخالفة ضمن الحالات المحظور التصالح عليها.

ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح؟

وتمر طلبات التصالح بعدة مراحل تبدأ بفحص المستندات والتأكد من استيفاء الشروط، ثم إجراء المعاينة الفنية للعقار عند الحاجة، وإعداد تقرير اللجنة المختصة بشأن مدى إمكانية قبول التصالح.

وبعد ذلك يتم إخطار مقدم الطلب بالقرار أو بالمستندات المطلوب استكمالها، وفي حالة الموافقة يُحدد مقابل التصالح المستحق، ويُتاح سداده وفقًا لنظام السداد المقرر، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار نموذج التصالح النهائي.

ومن المهم استكمال المستندات وسداد المستحقات في المواعيد المحددة، إذ قد يؤدي عدم الالتزام بالإجراءات القانونية إلى رفض الطلب أو اعتباره كأن لم يكن، بحسب الحالة وأحكام القانون.

عاجل.. الحكومة تبحث تخفيف رسوم التصالح في مخالفات البناء وتقديم تسهيلات لمحدودي الدخل