في خضم التصعيدات المتجددة بين إسرائيل وحزب الله، يبرز القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2006 كوسيلة من أجل استعادة الهدوء في لبنان. هذا القرار، الذي أُقر بالإجماع بعد حرب تموز 2006 والتي استمرت 33 يومًا، حيث أرسى أساسًا لوقف الأعمال القتالية، مما أتاح لعقدين من الزمن هدوءًا هشًا شهد توازنًا دقيقًا بين الطرفين.

أعرب المبعوث الأمريكي هوكستين عن اعتقاده بأن إنهاء الحرب بين إسرائيل ولبنان يمكن أن يتم استنادًا إلى القرار 1701. ولفت إلى أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بعدم الالتزام بالقرار، لكن الحقيقة تشير إلى أن كلاهما لم ينفذ التزاماته فعليًا.

وأشار هوكستين إلى ضرورة السماح للقوات المسلحة اللبنانية بالانتشار في جنوب لبنان لتأدية واجباتها بشكل فعّال.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان، مشددًا على ضرورة أن تتجنب إسرائيل استهداف المدنيين، لكنه امتنع عن الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار. بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في لندن.

أضاف بلينكن أن 'التسوية الدبلوماسية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 أمران ملحان لتحقيق الأمن الحقيقي على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان'.

هو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في 11 أغسطس 2006، ويأتي في سياق النزاع الذي اندلع بين لبنان وإسرائيل في يوليو 2006، والمعروف بحرب تموز.

كان الهدف من القرار 1701 هو تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان ومنع تجدد الصراع بين لبنان وإسرائيل، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع.

وتضمن القرار نقاط رئيسية للقرار، حيث دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية بين القوات اللبنانية والإسرائيلية. كما نص على زيادة عدد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار والمساعدة في استقرار الوضع في المنطقة.

طالب القرار القوات الإسرائيلية بالانسحاب من لبنان إلى الخط الأزرق (الحدود الدولية المعترف بها بين لبنان وإسرائيل)، بالإضافة إلى الدعوة إلى تعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني لضمان الأمن والاستقرار.

واخيرا دعا القرار إلى حظر الأسلحة، ومنع تهريب الأسلحة إلى لبنان، مما يساعد في تقليل التوترات الأمنية.

بعد القرار، عززت الحكومة اللبنانية وجود جيشها في الجنوب، ما ساعد على استعادة السيطرة على المناطق الحدودية. كما تعاون الجيش اللبناني مع قوات اليونيفيل لتنفيذ مهام الأمن والاستقرار، مما أدى إلى تحسين الوضع الأمني في بعض المناطق.

انسحبت اسرائيل من بعض مناطق جنوب لبنان ولكنها استمرت في مزارع شبعا، وستمرت في القيام بعمليات عسكرية في بعض الحالات، ما أدى إلى توترات متجددة.

كما استمرت الطائرات الإسرائيلية في التحليق فوق لبنان، مما اعتبرته الحكومة اللبنانية انتهاكًا للسيادة.