أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش شركة عقارية بتعويض مواطن بمبلغ عشرة آلاف درهم، إثر خلاف نشب بين الطرفين بسبب تدني جودة الخدمات المقدمة في فيلا سياحية مؤجرة، ومخالفتها للمواصفات المعلنة في إعلان التأجير، إضافة إلى وجود شبهة تهرب ضريبي في الوصل المالي الذي تسلمه المستأجر، مما دفعه للجوء إلى القضاء لحماية حقوقه.

وصدر هذا الحكم، يوم الأربعاء الماضي، في قضية تقدم بها جواد لعسري، الذي استأجر فيلا بمدينة مراكش صيف 2024 عبر وسيط يدعى م.ب، بمبلغ 35 ألف درهم لأسبوع واحد.

وتلقى لعسري صورا عبر تطبيق 'واتساب' تظهر الفيلا مزودة بتجهيزات متكاملة للراحة، غير أن الواقع كان مختلفا تماما، إذ تبين وجود أعطاب كبيرة في التهوية والتكييف والجاكوزي والمسبح، إضافة إلى مشاكل في النظافة والصيانة.

وفي تصريح خاص لجريدة 'العمق'، أكد لعسري أنه تواصل مع الشخص الذي عرض عليه الفيلا وأرسل له صورا عبر 'واتساب' مع تحديد سعر إيجار يومي قدره 5000 درهم، مضيفا أنه دفع المبلغ المطلوب لكنه تفاجأ بالخدمات المتدنية عند وصوله إلى الفيلا، مما دفعه إلى توثيق الواقعة قانونيا.

وأوضح لعسري أنه حاول التواصل مع الوسيط عدة مرات عبر 'واتساب' وقام بتفريغ مكالمات التطبيق في محضر قانوني لدعم موقفه، مشيرا إلى أن الوسطاء في هذا القطاع غالبا ما يروجون لعقارات بأسعار مرتفعة وخدمات لا تطابق المواصفات خلال فترات العطل.

وأشار إلى أنه لجأ إلى مفوض قضائي لتثبيت حالة الفيلا وعدم توفر الخدمات، مستغربا غياب وسائل التبريد في الفيلا خلال شهر غشت، وهو ما اعتبره مخالفة واضحة، مضيفا أن الوصل المالي الذي تسلمه لا يتضمن الضريبة على القيمة المضافة ولا أي رسم عن الإقامة في المؤسسة الفندقية، وهو ما اعتبره تهربا ضريبياً دفعه إلى إشراك مديرية الضرائب في القضية.

وأكد لعسري أن الضرر الذي لحق به لم يكن ماديا فقط، بل شمل أضرارا معنوية خلال فترة الإقامة، معتبرا أن 'مبلغ التعويض الصادر عن المحكمة لم يعكس حجم الضرر الحقيقي'، وهو ما سيجعله يستأنف الحكم جزئيا.

ودعا لعسري إلى ضرورة تنظيم قطاع كراء الفيلات السياحية ووضع ضوابط صارمة لمراقبة الوسطاء، مشددا على أن السكوت عن هذه الممارسات الضارة لم يعد مقبولا في دولة الحق والقانون.

* الصورة توضيحية فقط ولا علاقة لها بموضوع النزاع القضائي