عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التقرير السنوي للمجلس لعام ٢٠٢٤، والذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيه 2024، في أربعة فصول تتناول تقييم حالة حقوق الإنسان في مصر، وتعامل المجلس مع الشكاوى وادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وأنشطة المجلس، وتعاون المجلس مع الآليات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى التوصيات.

وضم فريق إعداد التقرير السفيرة الدكتورة، مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الإشراف العام والتقديم، ود. ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المحرر الرئيسي، والسفير الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس لجنة إعداد التقرير، وحرر التقرير كل من د. نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسعيد عبدالحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما ضم الفريق البحثي عددًا من الباحثين بالمجلس وهم أسماء فوزي، وإسلام ريحان، وكريم شلبي، وزينب صفوت، وأحمد نصر، وسحر ربيع.

واستعرض ولاء جاد الكريم، ملامح التقرير موضحًا أن أبرز ما يميز المرحلة التي يغطيها التقريرهو تسارع وتيرة وبروز مخرجات آليةالحوار الوطني الذي دعا إليهالرئيس في أبريل 2022، حيث شكلت حالة الحوارزخمًا كان مطلوبًا في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها مصر، وساهم الحوار في فتح كثير من الملفات وثيقة الصلة بالحقوق والحريات العامة، ويتطلع المجلس إلى مزيد من الإصلاحات في القضايا الحقوقية خلال الفترة المقبلة من خلالتنفيذ توصيات الحوار الوطني.