أكد الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ونائب رئيس الحزب، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، يمثل خطوة مهمة نحو تحسين دخول العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومراعاة المتغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة.

وشدد مرشد- في تصريح اليوم - على أن أهمية القرار لا تقتصر على إقرار الزيادة الجديدة، وإنما ترتبط بمدى الالتزام الفعلي بتنفيذها داخل منشآت القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة قيام وزارة العمل بدور رقابي ومتابعة ميدانية مستمرة للتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، وعدم التحايل على القرار أو الالتفاف على أحكامه بأي صورة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع آليات واضحة ومحددة لمتابعة التنفيذ، من خلال تكثيف حملات التفتيش العمالي، وتلقي شكاوى العاملين، وفحصها والتعامل معها بجدية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت غير الملتزمة، بما يضمن حصول كل عامل على حقوقه كاملة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال يمثل ركيزة أساسية لاستقرار سوق العمل وزيادة الإنتاجية، لافتًا إلى أن تحسين الأجور يجب أن يتزامن مع تعزيز بيئة العمل اللائقة ودعم قدرة القطاع الخاص على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد مرشد أن مجلس النواب، من خلال دوره الرقابي والتشريعي، معني بمتابعة مدى تنفيذ القرارات المتعلقة بحقوق العمال، وأن نجاح قرار رفع الحد الأدنى للأجور يقاس بمدى انعكاسه الحقيقي على حياة العاملين،