قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الإعلان عن الشراكة المصرية – الإيطالية في تطوير التعليم الفني يمثل تحولًا حقيقيًا في ثقل هذا القطاع داخل الدولة، ويعكس إدراكًا واضحًا لأهميته في بناء اقتصاد حديث قائم على المهارة والإنتاج، وأكدت أن هذه الخطوة تعد من أكثر خطوات تطوير التعليم الفني عمقًا وتنظيمًا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه وطني شامل تتبناه الدولة المصرية للارتقاء بالتعليم الفني وتحويله إلى مسار دولي بمعايير جودة عالمية، بحيث يصبح قادرًا على تخريج فنيين محترفين يلائمون احتياجات السوق المحلية والدولية.

وأشارت إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة تتضمن تحديث المناهج، والاعتماد على خبرات دولية، والتوسع في الشراكات الصناعية لضمان تطبيق فعلي وفعّال على أرض الواقع.

ولفتت إلى أن توقيع 18 بروتوكول تعاون لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بداية من العام الدراسي 2026/2027 يعكس حجم المشروع الطموح، خاصة أنه يغطي قطاعات صناعية وخدمية وزراعية وهندسية متنوعة، ويوفّر للطلاب شهادات دولية معتمدة وفرص تدريب عملي داخل مؤسسات صناعية كبرى، بما يضمن دمجهم سريعًا في سوق العمل.

وأضافت أن هذه الخطوة لا تُعد مجرد توسع في عدد المدارس، بل هي استثمار استراتيجي في مستقبل العمالة المصرية عبر تدريب مهني حقيقي ومناهج دولية وشراكات مع أفضل الأكاديميات والمعاهد الفنية في إيطاليا، المعروفة بكفاءتها العالمية في التعليم التقني والتطبيقي.

وأكدت أن هذه الشراكة نقلة استثنائية ستسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتحسين مستوى التدريب العملي للطلاب، بما يقلل من فجوة المهارات التي يعاني منها سوق العمل منذ سنوات، كما ستفتح أمام الشباب فرصًا حقيقية للعمل في قطاعات صناعية متقدمة، وتساعد في تحسين جودة الإنتاج داخل المصانع والشركات المصرية، من خلال تخريج فنيين مؤهلين وقادرين على مواكبة التطور العالمي ومنافسة العمالة المدربة في الأسواق الدولية.

وتابعت أن تنوع التخصصات التي ستوفرها المدارس الجديدة—مثل الصناعات الدوائية، الضيافة، الهندسة الميكانيكية والكهربائية، الحديد والصلب، تكنولوجيا المياه والري، الزراعة الحديثة، الصناعات الغذائية، النقل واللوجستيات، الغزل والنسيج، الصناعات المعدنية، الأزياء والملابس الجاهزة—يجعل هذه المبادرة واحدة من أكبر وأهم خطط تطوير التعليم الفني في تاريخ مصر.

وأشارت إلى أن مشاركة شركاء صناعيين تنفيذيين كبار إلى جانب المؤسسات الإيطالية—مثل أكاديمية السويدي، الهيئة العربية للتصنيع، شركات حديد عز، وزارة الزراعة، وزارة الري، جهاز مستقبل مصر، والشركات القابضة—تمثل ضمانة قوية لنجاح المشروع، وتؤكد الجدية في تحويل التعليم الفني إلى مسار حقيقي لبناء مستقبل مهني قوي للشباب.

وقالت إن أولياء الأمور ينظرون لهذه المبادرة باعتبارها استثمارًا مهمًا في مستقبل أبنائهم، وخطوة تعيد الهيبة لمجال التعليم الفني الذي طال انتظاره، خاصة أنها توفر مسارات للتوظيف داخل مصر وخارجها، وتمنح الطلاب فرصة الحصول على تدريب حقيقي يتماشى مع احتياجات العصر.