الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية التعميم رقم 19 لسنة 2025 بشأن استخدام خاصية صافي الالتزام كوسيلة تمويل، إلى كافة الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم الخميس أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض شركات الوساطة المالية بعرض أو تفسير خاصية صافي الالتزام بشكل غير دقيق للعملاء، وذلك بتقديم تسهيلات تمويلية غير مرخص أو مسموح بها.

وفي هذا الصدد، تًشير إلى المادة رقم (8-12-1) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، إلى أنه لا يجوز للأشخاص المرخص لهم تقديم تمويل لتداول الأوراق المالية إلا من خلال خدمة التداول بالهامش.

وتبعاً لذلك تُنبه الهيئة على أن تمويل العملاء لتداول الأوراق المالية يجب أن يتم فقط من خلال خدمة التداول بالهامش، ويُعد استخدام أية وسائل أخرى – مثل خاصية صافي الالتزامات كوسيلة تمويل غير مباشرة – خارج نطاق الأطر التنظيمية المعتمدة.

وتُشدد على ضرورة التمييز الواضح بين خدمة التداول بالهامش وهي خدمة استثمارية منظمة تخضع للضوابط المنصوص عليها في الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وتتم من خلال اتفاقية واضحة بين الوسيط والعميل، وخدمة صافي الالتزامات التي تعد خاصية محاسبية/فنية تتيح احتساب صافي الالتزامات لأغراض التسوية فقط.

ولا يجوز بأي حال استخدام خدمة صافي الالتزامات كوسيلة لتمكين العميل من تنفيذ صفقات دون توفر رصيد نقدي أو ملاءة مالية للعميل، إذ تُعد إجراءً تنظيمياً لتعزيز كفاءة التسوية، ولا يجوز التعامل معها أو تقديمها على أنها أداة تمويل، أو خدمة بديلة عن التداول بالهامش.

وشددت الهيئة على أنه يُمنع منعًا باتًا استغلال خاصية صافي الالتزام كأداة ضمنية للتمويل أو بديلة عن ضوابط خدمة التداول بالهامش، ولا يجوز تنفيذ صفقات للعميل تتجاوز قدرته على الوفاء بالتزاماته في يوم التسوية.

ويُمنع منعًا باتًا تنفيذ أي عمليات شراء نيابةً عن العميل دون التأكد من توافر الملاءة المالية لتسوية الصفقة، وذلك وفقا لأحكام المادة رقم (6-2-1) من الكتاب السابع (أموال وأصول العملاء) من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على:' يجب على الشخص المرخص له الالتزام في تنفيذ معاملات العميل بالآلية المنصوص عليها في العقد المبرم معه'.

يأتي ذلك مع مراعاة الحفاظ على مصلحة العميل عند إرسال أوامر هذا العميل إلى جهات أخرى لتنفيذها، وعدم تجميع الأوامر التي يتم تلقيها من العميل مع أوامر العملاء الآخرين، وتنفيذ أوامر العميل لصفقة بيع أو شراء الأوراق المالية، وذلك دون التدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في القرار الذي اتخذه العميل بشأن هذه الصفقة.

يأتي ذلك مع الالتزام بتنفيذ الصفقات من خلال الأدوات والآليات المعتمدة من قبل البورصة ووكالة المقاصة، وعدم تنفيذ أوامر العميل إلا بعد التأكد من قدرته على الوفاء بالتزاماته في الموعد المحدد للتسوية، والالتزام بتنفيذ تسوية صفقات العميل وفقاً للقواعد التي تقرها الهيئة، ولا يجوز للشخص المرخص له استخدام أموال وأصول أي عميل لصالح عميل آخر.

ويقتضي التنويه على عدم جواز تنفيذ أمر شراء للعميل دون توفر ملاءة مالية تضمن وجود رصيد نقدي كافٍ، إذ يظل الوسيط مسؤولاً عن ضمان تسوية التزامات عملائه، وإن أي إخلال في ذلك سيعرض ترخيص وعضوية الوسيط للمراجعة من قبل الهيئة والمقاصة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا