أوشك النادي الأهلي على الانتهاء من إعداد ملف قانوني متكامل للرد على الشكوى المقدمة من نادي بيراميدز إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) بشأن أزمة مباراة القمة الشهيرة، التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الكروية المصرية.

ومن المقرر أن يتقدم الأهلي بهذا الملف إلى المحكمة خلال الساعات المقبلة، مدعومًا بكافة الوثائق والمخاطبات الرسمية التي جرت بينه وبين الجهات المعنية، وعلى رأسها رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري، والتي يستند إليها في قراره بعدم خوض اللقاء المذكور.

ولضمان تقديم رد قوي ومتماسك، استعان الأهلي بالمحامي الدولي عبد الله شحاتة، عضو سابق في هيئة التحكيم بالمحكمة الرياضية الدولية، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس الشئون القانونية بشركة الأهلي لكرة القدم.

وبفضل خبرته الكبيرة في التعامل مع القضايا الرياضية الدولية، تولى شحاتة إعداد الرد القانوني الموثق بالأدلة واللوائح، خاصة ما يتعلق بالتعديلات التي طُبقت هذا الموسم على لائحة المسابقة، التي يرى الأهلي أنها تمنحه الأفضلية القانونية في القضية محل النزاع.

كشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن الملف المقدم للمحكمة يتضمن:

من جهته، كان نادي بيراميدز قد تقدم بشكوى مستعجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية، يطالب فيها بخصم ثلاث نقاط إضافية من الأهلي على خلفية ما وصفه بـ'عدم تطبيق اللوائح' في واقعة القمة.

وأكد بيراميدز في مراسلته أن رابطة الأندية خالفت اللائحة وقامت بتقليص العقوبة المقررة دون سند قانوني، وأرفق في الشكوى نسخة مترجمة من اللائحة باللغة الإنجليزية، على أمل صدور قرار عاجل قبل نهاية الدوري في 28 مايو الجاري.

في تطور رسمي، أرسلت المحكمة الرياضية الدولية خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تطلب فيه توضيحات بشأن قرارات لجنة التظلمات التي كانت محور الأزمة. كما خاطبت رابطة الأندية والأهلي والزمالك وبيراميدز لتقديم مذكراتهم الرسمية حول القضية.

وحسب تصريحات من داخل الأهلي، فإن الإدارة الحمراء تتحرك في إطار قانوني واضح، وتثق في صحة موقفها من الأزمة، مستندة إلى التعديلات الأخيرة في اللوائح، ومتسلحة بدعم قانوني رفيع المستوى.

ويبقى أن ننتظر كلمة الحسم من المحكمة الرياضية الدولية، التي قد تُحدد ملامح ختام درامي للموسم الكروي المصري.