القاهرة- مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الإطار العام للخطة متوسطة المدى 2029/2030، التي عرضها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن الخطة السنوية ومتوسطة المدى تأتي مستندة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتركز على «بناء الإنسان» وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال تعزيز التعليم والصحة والتأمين الصحي الشامل، مع منح الأولوية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتطوير الخدمات الأساسية.

وأشار الدكتور رستم إلى أن الدولة تسعى من خلال الخطة إلى صياغة برنامج اقتصادي يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات والتعامل مع التحديات، مستهدفاً معدل نمو 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، ويرتفع إلى 6.8% بحلول 2029/2030، مع مساهمة خمسة قطاعات أساسية بنحو 64% من النمو الاقتصادي المتوقع.

وبحسب هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2026/2027، تبلغ الاستثمارات 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه بنسبة 41%، واستثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59%. وتشمل الاستثمارات العامة نصف تريليون جنيه للجهاز الحكومي، و3 أرباع تريليون جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، وربع تريليون للشركات العامة.

وأشار الوزير إلى أن استثمارات التنمية البشرية تمثل نحو 48% من إجمالي تمويل الخزانة العامة، مع تخصيص 1304 مشروعات لقطاع التعليم و623 مشروعاً لقطاع الصحة لاستكمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف، مع مراعاة الاستدامة البيئية. كما تشمل الخطة تنفيذ 319 مشروعاً في قطاع الخدمات الشبابية والرياضية، و3447 مشروعاً على مستوى المحافظات.

وأكد الوزير أن الخطة تتضمن ثلاث مبادرات وبرامج جديدة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل، هي:

وتأتي هذه الخطة في إطار جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية، مع الالتزام بالاستراتيجيات الوطنية ورؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.