اقترح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، تدشين وحدة تابعة لمجلس الوزراء، تحت مسمى الرصد والمتابعة تستهدف المتابعة المستمرة ساعة بساعة على السوشيال ميديا، والقنوات المختلفة، للتصدي لأي شائعة في بدايتها، مما يساهم في تفادي وصولها على الأقل للفئات الأقل ثقافة أو وعيا، مما سيساهم في رصد كافة الأكاذيب وسرعة تفنيدها بالرد المفصل حولها وكشف حقيقة الأمر بشأنها.

وأكد منصور، في تصريحات خاصة، أنه على الدولة أولا اتباع سياسات المكاشفة والمصارحة، فشائعات المستوى الخارجي الجميع قادر على مشاهدتها وسهل الرد عليها وتفنيدها، ولكن شائعات الوضع الداخلي يوجد بها مشكلات عديدة وتحتاج لدعم كبير من الدولة على الأقل الإمداد بالمعلومات اللازمة سواء للمواطنين أو الإعلام، وذلك لكي يتم عرضها على المواطن بشكل يتسم بالشفافية.

كما أكد أهمية العمل على تطوير الإعلام حتى يكون جاهزا للرد على الشائعات وإمداده بكافة المعلومات الصحيحة بشأن أي إنجاز أو حدث أو مشروع تقوم به الدولة، لكي يتوفر أمام المواطن نافذه إعلام حقيقية يستطيع من خلالها التعرف على الأخبار وفي الوقت ذاته يكذب أي شائعات يعرضها الإعلام المعادي.

تفعيل التشريعات عمليا

وبشأن تعديل التشريعات، أوضح أنه بالفعل هناك تشريعات قائمة وتحوي مزيد من العقوبات التي تندرج تحت بند ترويع المواطنين أو الاستخدام السيئ للسوشيال ميديا وكذلك تهديد الأمن والسلم، كل هذه الجرائم لها عقوبات بالفعل في قانون العقوبات ولكن تحتاج لمزيد من التفعيل والتنشيط على أرض الواقع ليتم مواجهة كافة الشائعات.

وأضاف أنه ينبغى أن يكون الدور الأكبر الحادث على الحكومة نظرا لأنها تعد مصدر المعلومات أمام الرأي العام، ومن ثم يجب أن تقوم بدورها بتوضيح الحقائق ووأد أي شائعة في مهدها.