تقدّمت النائبة ريهام عبدالنبي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير الشباب والرياضة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ما يعانيه عدد كبير من العاملين المؤقتين داخل مديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب وبعض المنشآت التابعة للوزارة، والذين يتم تشغيلهم بنظام يُعرف بـ'اليومين”، حيث يتقاضى العامل منهم مبلغًا لا يتجاوز 250 جنيهًا فقط، بما لا يتناسب إطلاقًا مع حجم الأعباء والمهام المطلوبة منهم، ولا يحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

شكاوى عمال اليومين

وقد وردت شكاوى عديدة من هؤلاء العاملين تفيد بأنهم يؤدون أعمالًا يومية منتظمة داخل المنشآت الرياضية والشبابية، في مجالات متعددة تشمل الأمن والنظافة والإدارة والخدمات المعاونة، دون وجود أي ضمانات وظيفية أو تأمينية أو عقود مستقرة، وهو ما يخلق حالة من عدم الأمان الوظيفي، فضلًا عن تدني الأجور بصورة شديدة تمثل إخلالًا بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

كما أن استمرار هذا النمط من التشغيل المؤقت بهذه الصورة يفتح الباب أمام ممارسات غير منضبطة في تنظيم العمل، ويؤثر سلبًا على استقرار العاملين وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة.

ومن اللافت للنظر، بحسب الطلب، أن ما يتقاضاه هؤلاء العاملون لا يمثل سوى جزء ضئيل للغاية مقارنة بالحد الأدنى للأجور في مصر، والذي يبلغ 7000 جنيه، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بتطبيق السياسات العامة للدولة في تحسين الأجور وضمان حد أدنى لائق للعاملين، خاصة لمن يقدمون خدمة عامة داخل منشآت تابعة للدولة.

وطالبت النائبة من وزير الشباب بإحاطة البرلمان بالتالي:

- عدد العاملين بنظام “اليومين” على مستوى الجمهورية داخل وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها.

- الأساس القانوني والإداري الذي يتم بموجبه تشغيل هؤلاء العاملين دون عقود عمل مستقرة.

أسباب تدني المقابل المادي إلى 250 جنيهًا فقط، ومدى توافقه مع الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 7000 جنيه، ومعايير العدالة الاجتماعية.

- موقف هؤلاء العاملين من التأمينات الاجتماعية والصحية وأي حقوق مالية أو قانونية أخرى.

- دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تقنين أوضاعهم ووضع إطار واضح للتعاقد أو التثبيت وفقًا للقواعد المنظمة.

- خطة وزارة الشباب والرياضة بشأن تحسين دخولهم وإدراجهم ضمن منظومة عادلة تضمن الاستقرار الوظيفي.

- الجدول الزمني الذي تلتزم به الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف بما يحقق الإنصاف لهؤلاء العاملين.

وطالبت ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإحالة طلبها إلى اللجنة المختصة، وموافاة المجلس بالرد الوافي.