وضع قانون العمل الجديد إطارًا حاسمًا لضبط العلاقة بين صاحب العمل والعامل، عبر مجموعة من الضوابط التي تستهدف منع أي ممارسات تعسفية وضمان الحفاظ على حقوق العمال.

وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز لصاحب العمل الخروج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية، كما يحظر تكليف العامل بمهام تختلف عن طبيعة عمله، إلا في حالات الضرورة القصوى مثل منع وقوع حادث أو مواجهة ظروف طارئة، على أن يكون ذلك بشكل مؤقت ودون المساس بحقوق العامل.

وشدد القانون على أن أي تكليف بعمل آخر يجب ألا يختلف اختلافًا جوهريًا عن طبيعة العمل الأصلي، بما يحفظ التوازن داخل بيئة العمل ويمنع الاستغلال.

وفي سياق متصل، ألزم القانون صاحب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب باللغة العربية من أربع نسخ، تتضمن كافة البيانات الأساسية، وعلى رأسها طبيعة العمل والأجر ومدة التعاقد، لضمان وضوح الحقوق والالتزامات بين الطرفين.

كما نظم القانون عمليات تشغيل العمالة داخل وخارج البلاد، وقصرها على الجهات المختصة، بما في ذلك الوزارة المعنية ووكالات التشغيل المرخصة، بهدف القضاء على العشوائية وحماية العمال من الاستغلال.

وأنشأ القانون “المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة” لوضع السياسات العامة للتشغيل، بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، ويعزز فرص العمل المستقبلية.

ويعكس هذا الإطار التشريعي توجهًا واضحًا نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، من خلال حماية حقوق العمال، وفي الوقت ذاته تنظيم التزامات أصحاب الأعمال بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة.