أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون الضريبة العقارية جاءت لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، موضحًا أنها تصب في صالح محدودي ومتوسطي الدخل، ولا تمثل عبئًا عليهم، إذ تقتصر على العقارات التي تتجاوز قيمتها السوقية ثمانية ملايين جنيه.

مشروع قانون الضريبة العقارية

وأوضح «جبيلي»، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الأحد، أن امتلاك وحدة سكنية بهذه القيمة يعكس قدرة مالية تمكّن صاحبها من سداد الضريبة دون أعباء حقيقية، مشددًا على أن فلسفة التعديلات تستند إلى مبدأ توجيه العبء الضريبي نحو الفئات الأعلى قدرة، بما يحقق التوازن ويحمي الشرائح الأقل دخلًا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعديلات شملت أيضًا الوحدات التي تتجاوز إيراداتها الإيجارية مائة ألف جنيه سنويًا، مؤكدًا أن الضريبة تُحتسب على القيمة التي تزيد عن هذا الحد فقط، وليس على إجمالي الإيراد، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق الإنصاف وتجنب المغالاة.

كما أشار جبيلي، إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في آلية التقييم والتسعير، متسائلًا عن مدى جاهزية الأجهزة المعنية وتوافر الكوادر الفنية المؤهلة القادرة على تقدير القيمة السوقية للعقارات بدقة وحيادية، بما يضمن عدالة التطبيق وعدم تحميل أي مواطن أعباء غير مستحقة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة.