كشف رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين، عبدالله السرهيد، عن مخاطبة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل في ديسمبر الماضي، للسماح ببيع الأسماك المستوردة عبر نقاط البيع المباشر لـ «بسطات الاتحاد»، أسوة بما تم منحه لاتحاد المزارعين، وذلك قبل بدء استيراد شحنات الأسماك من الخارج.وقال السرهيد، في تصريح لـ «الجريدة»، إن الاتحاد يمتلك نحو 50 بسطة لبيع الأسماك، معربا عن أمله في تمكين اتحاد الصيادين من البيع المباشر للأسماك المستوردة عبر هذه «البسطات»، بما يسهم في خدمة المواطن من خلال تخفيض الأسعار وعدم تحميل المستهلك أعباء إضافية ناتجة عن تعدُّد الوسطاء.وأوضح أن البيع المباشر يُعدّ أحد الحلول الفاعلة لضبط الأسعار في السوق، ومنع تضخمها، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو إيصال الأسماك إلى المستهلك بأسعار عادلة ومناسبة. خطة استيرادوأعلن السرهيد تدشين خطة متكاملة لاستيراد الأسماك من الخارج، لافتا إلى أن الاتحاد حاليا في المراحل النهائية من الإجراءات والمخاطبات المستندية مع الجهات الحكومية المختصة، مشيرا إلى الاتفاق مع 3 دول لاستيراد الأسماك في المرحلة الحالية، هي إيران وبنغلادش وباكستان.وأضاف أن الاستيراد لا يواجه أي معوقات، بل يحظى بتشجيع حكومي واضح، لما له من دور مهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير الأسماك بكميات كافية لجميع المستهلكين.وفيما يخص الاستيراد من إيران، أوضح أنه «على الرغم من وجود اتفاق مسبق، فإن الأوضاع الحالية هناك لا تسمح باستكمال التنسيق في الوقت الراهن»، مبينا أن شحنات الاستيراد من بنغلادش وباكستان ستبدأ قريبا، فور الانتهاء من إجراءات التصدير بالتنسيق مع الجهات المعنية في الكويت.تنويع الأصناف

كشف رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين، عبدالله السرهيد، عن مخاطبة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل في ديسمبر الماضي، للسماح ببيع الأسماك المستوردة عبر نقاط البيع المباشر لـ «بسطات الاتحاد»، أسوة بما تم منحه لاتحاد المزارعين، وذلك قبل بدء استيراد شحنات الأسماك من الخارج.

وقال السرهيد، في تصريح لـ «الجريدة»، إن الاتحاد يمتلك نحو 50 بسطة لبيع الأسماك، معربا عن أمله في تمكين اتحاد الصيادين من البيع المباشر للأسماك المستوردة عبر هذه «البسطات»، بما يسهم في خدمة المواطن من خلال تخفيض الأسعار وعدم تحميل المستهلك أعباء إضافية ناتجة عن تعدُّد الوسطاء.

وأوضح أن البيع المباشر يُعدّ أحد الحلول الفاعلة لضبط الأسعار في السوق، ومنع تضخمها، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو إيصال الأسماك إلى المستهلك بأسعار عادلة ومناسبة.

خطة استيراد

وأعلن السرهيد تدشين خطة متكاملة لاستيراد الأسماك من الخارج، لافتا إلى أن الاتحاد حاليا في المراحل النهائية من الإجراءات والمخاطبات المستندية مع الجهات الحكومية المختصة، مشيرا إلى الاتفاق مع 3 دول لاستيراد الأسماك في المرحلة الحالية، هي إيران وبنغلادش وباكستان.

وأضاف أن الاستيراد لا يواجه أي معوقات، بل يحظى بتشجيع حكومي واضح، لما له من دور مهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير الأسماك بكميات كافية لجميع المستهلكين.

وفيما يخص الاستيراد من إيران، أوضح أنه «على الرغم من وجود اتفاق مسبق، فإن الأوضاع الحالية هناك لا تسمح باستكمال التنسيق في الوقت الراهن»، مبينا أن شحنات الاستيراد من بنغلادش وباكستان ستبدأ قريبا، فور الانتهاء من إجراءات التصدير بالتنسيق مع الجهات المعنية في الكويت.

تنويع الأصناف

وحول نوعية الأسماك المستوردة، أكد أن الخطة تشمل استيراد جميع الأصناف التي يحتاجها المستهلك الكويتي، بما فيها الأنواع المتداولة محليا، مثل الهامور والشعم والبالول وغيرها، بهدف زيادة المعروض وخفض الأسعار لتكون في متناول الجميع.

وأشار إلى أن خطة الاستيراد ستسهم بشكل كبير في القضاء على احتكار بيع الأسماك في بعض مواقع البيع، وطرحها بأسعار مناسبة قريبة من أسعار البيع في بلد المنشأ، مع مراعاة تكاليف النقل فقط.

ولفت إلى أنه في موازاة فتح قنوات استيراد مع باكستان وبنغلادش وايران، سيتم قريبا فتح قنوات مع القارة الهندية وسريلانكا، وإندونيسيا، موضحا أن الفارق السعري يقتصر على كلفة الشحن والنقل.

مواسم الصيد

وبشأن إيقاف صيد بعض الأنواع، قال إن «صيد الميد متوقف منذ أواخر نوفمبر الماضي، إضافة إلى استمرار حظر صيد الربيان»، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار صيد بقية الأسماك الاعتيادية، مثل الهامور.

وأوضح أن الاتحاد يعمل وفق خطة واضحة لتنظيم مواسم الصيد، حيث يبدأ موسم صيد الربيان منذ بداية أغسطس حتى نهاية ديسمبر، بينما يمتد موسم صيد الميد منذ بداية يونيو حتى نهاية نوفمبر من كل عام.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشأن الإشراف على حاضنات الأسماك في المزارع، أكد السرهيد أنه «لا يوجد أي تعاون في هذا الشأن حتى الآن»، مضيفا أنه في حال قيام الحكومة بتخصيص تلك الحاضنات للاتحاد، فإن الاتحاد يرحّب بالعمل عليها والتعاون مع الهيئة في إدارتها والإشراف عليها.

من جهة أخرى، أفاد السرهيد بأن الاتحاد تقدّم بطلب رسمي إلى مجلس الوزراء لإنشاء قرية الصيادين، إلا أنه لم يتم إقرارها حتى الآن.

وحول القوانين المنظمة للصيد، أشار إلى أنه تم تعديل قوانين صيد الميد خلال العام الماضي، مؤكداً أن الاتحاد يعمل حالياً على إعداد خطة جديدة لتقديم مطالبات إضافية بتعديل بعض بنود قوانين الصيد خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم الصيادين ويحافظ على الثروة السمكية في البلاد.