فيصل مطر -

على خلفية اجتماع اللجنة العليا للدفاع المدني، الخميس الماضي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة وتوجيه الجهات المعنية بضرورة ضمان توفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز الطمأنينة والاستقرار في المجتمع، كشفت جولة القبس في الجمعيات التعاونية والأسواق، امس (السبت)، أن المخزون الاستراتيجي مطمئن، والسلع الغذائية وفيرة، والإمدادات تتواصل بلا عوائق.

وأبلغ مسؤولون القبس أن تدفق المواد الغذائية والتموينية إلى الأسواق والجمعيات التعاونية مستمر، وتواصل الجهات الحكومية متابعة المخزون الإستراتيجي وتأمين احتياجات المواطنين والمقيمين، عبر إجراءات تجمع بين تسهيل الاستيراد وتسريع دخول الشحنات ومراقبة توافر السلع.

وأكدوا أنه منذ بدء التطورات الإقليمية نهاية فبراير الماضي، استمرت عمليات الإمداد والتوزيع، مدعومة بالتنسيق بين الجهات المعنية والموردين ومنافذ البيع.

وأشار المسؤولون إلى المتابعة الحثيثة لما أسفر عنه اجتماع اللجنة العليا للدفاع المدني برئاسة اليوسف والتفعيل المتواصل لخطة الطوارئ، لافتين إلى تضافر جهود الجهات العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة لاستمرارية الخدمات وتعزيز منظومة الأمن والسلامة.

وشددوا على أن جهات الدولة أثبتت كفاءتها في إدارة الأزمات ومواكبة المستجدات الإقليمية، ومنوهين بأن حركة التسوق في الجمعيات والأسواق الموازية طبيعية وتسير كالمعتاد.

وحسب المسؤولين، فإن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ضمن الاجتماعات الدورية للجنة العليا للدفاع المدني، التي تتابع جهوزية الجهات الحكومية واستمرارية الخدمات الأساسية.

وشمل اجتماعها الأخير الاستماع إلى شرح من اتحاد الجمعيات بشأن توافر السلع الأساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.

وتتكامل إجراءات وزارات التجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والداخلية، والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للغذاء والتغذية، لمتابعة وصول المواد الغذائية واستيفائها متطلبات السلامة، وانسيابها إلى الأسواق والجمعيات وأفرع التموين، بالتنسيق مع الموردين والجهات المعنية، بما يضمن استمرار تلبية الطلب المحلي.

وفي المنافذ، أسهمت التسهيلات الجمركية في استمرار دخول الشحنات الغذائية، عبر إعطائها الأولوية وتسريع إجراءات تفتيشها وتخليصها، وفي منفذ السالمي، خُصص مسار اقتصادي للمواد الغذائية والطبية والأغنام، يمنحها أولوية التفتيش والدخول، مع استمرار العمل على مدار الساعة والتنسيق مع منفذ الرقعي السعودي لتسهيل عبور الشاحنات.

وسبق أن أعلن مدير جمارك السالمي سعد القريني أن المنفذ يستقبل نحو 500 شاحنة يومياً، تحمل مواد غذائية وأغناماً ومواد طبية وبضائع، مشيراً إلى استمرار تسهيل دخولها منذ بداية الأحداث، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة ذات الصلة.

متابعة الإمدادات

وتترافق سرعة إنجاز الإجراءات مع فحص الشحنات والتحقق من سلامتها، فيما تواصل الهيئة العامة للغذاء والتغذية التنسيق مع الجمارك والموانئ لتسهيل دخول الأغذية المطابقة للمواصفات. وشملت الإجراءات كذلك تنظيم التخليص المسبق للبضائع الواردة عبر المنافذ البرية من خلال النظام الجمركي الآلي، لدعم انسيابية حركة الاستيراد.

وفي موازاة متابعة الإمدادات عبر المنافذ، تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مراقبة الأسواق المركزية وأفرع التموين من خلال غرفة التحكم المركزية التابعة لها في ضاحية عبدالله السالم، والتي توفر اتصالاً مباشراً وفورياً بالجمعيات التعاونية، وربطاً مع وزارتي التجارة والداخلية لمتابعة الأسواق والمواقع المشمولة بالرقابة.

وضمت الغرفة عند تدشينها 191 نقطة مراقبة موزعة على 76 جمعية تعاونية، وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع حفظ التسجيلات لمدة أربعة أشهر وإمكانية الرجوع إليها. كما تتيح الأنظمة للمسؤولين الاطلاع المباشر على البيانات والتقارير، ومتابعة سير العمل والتعامل مع الملاحظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويشمل عمل الغرفة متابعة السلع المعروضة وأنواعها وأسعارها، ودعم حماية المخزون الإستراتيجي، إلى جانب الرقابة الإدارية والمالية على الجمعيات. وقد أكدت وزارة الشؤون استقرار المخزون التعاوني وعمل منظومة الإمداد بكامل طاقتها التشغيلية، مع وجود احتياطيات تدعم استمرار توافر المنتجات.

وبالتوازي، تواصل وزارة التجارة والصناعة متابعة توافر السلع الأساسية وتعزيز المخزون وتنويع مصادر الاستيراد، بالتنسيق مع شركات المطاحن والقطاع الخاص، فيما أكدت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية استمرار تلبية احتياجات المستهلكين واستقرار أوضاعها التشغيلية واللوجستية.

ويأتي الشرح الذي قدمه اتحاد الجمعيات في الاجتماع الأخير للجنة العليا للدفاع المدني بشأن كفاية السلع لتلبية الاحتياجات والطلب المحلي، امتداداً لهذه المتابعة، مع استمرار وصول الشحنات وتوزيعها ومراقبة الأسواق، بما يتيح للمواطنين والمقيمين الحصول على احتياجاتهم المعتادة من المواد الغذائية والتموينية.

تنسيق الجهود

أكد مسؤولون تضافر الجهود بين جهات الدولة المعنية واستمرار التنسيق المشترك لضبط حركة الأسواق وضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والاحتياجات كافة.

إجراءات متكاملة

أوضح مسؤولون أن وزارات التجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والداخلية، والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للغذاء والتغذية، تتكامل إجراءاتها لمتابعة وصول المواد الغذائية واستيفائها متطلبات السلامة، وانسيابها إلى الأسواق والجمعيات وأفرع التموين.