اكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% يُعد خطوة شجاعة في إطار السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودفع النمو الاقتصادي.

 وأوضح “الدسوقي” في تصريح خاص لـ'صدى البل'، أن هذا القرار سيسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل التحديات العالمية.

وأشار الدسوقي إلى أن خفض الفائدة له انعكاسات إيجابية متعددة، أولها تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي والإنتاجي، مما يدفع إلى زيادة معدلات الإنتاج، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار في السوق المحلي. 

وأضاف أن هذا القرار سيؤثر كذلك على تخفيض تكلفة التمويل العقاري والصناعي، مما يحفز النشاط الاقتصادي في قطاعات مهمة كالبناء، والصناعة، والزراعة.

كما أكد أن من أبرز فوائد القرار تحسين قدرة الدولة على سداد ديونها، وتقليل عبء خدمة الدين العام، مما يسمح بتوجيه المزيد من الإنفاق نحو الخدمات الأساسية، ويعزز من كفاءة الموازنة العامة. 

وأشار إلى أن المستثمرين ينظرون إلى استقرار السياسات النقدية كعنصر مهم عند اتخاذ قراراتهم، وقرار خفض الفائدة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الاقتصاد.

وأوضح الدسوقي أن هذا التوجه يتطلب تكاملاً من بقية مؤسسات الدولة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى، داعيًا إلى تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتوفير بيئة أعمال محفزة، خاصة للمستثمرين الجدد. 

وأكد أن لجنة الشؤون الاقتصادية تتابع عن كثب تطورات السياسة النقدية، وستعمل بالتعاون مع البنك المركزي لضمان توافق السياسات الاقتصادية وتحقيق أهداف النمو المستدام.

وقرر البنك المركزي خلال اجتماعه اليوم تقليص سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية ليكسر بذلك جمود التثبيت على مدار 7 اجتماعات سابقة.

قال البنك المركزي المصري إن قراره بتقليص سعر الفائدة علي الصعيد العالمي جاء بسبب عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

 وقال إنه بينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.

 وبحسب قرار البنك المركزي الصادر اليوم، فإنه على وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

مع حسم البنك المركزي المصري قراره الخاص بسعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم الخميس، فإن الأسواق ستشهد حالة من الاستقرار والثبات.

أعلن البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الثاني المنتهي قبل قليل بواقع 225 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي في  نهاية اجتماعه اليوم إنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.