قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن قطاع التأمين في مصر يشهد نموًا غير مسبوق، حيث ارتفع حجم أقساط التأمين من 22 مليار جنيه في 2017 إلى أكثر من 90 مليار جنيه بنهاية 2024، مدعومًا بعدة عوامل أبرزها إعادة تقييم الأصول نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الصرف، وتزايد الوعي التأميني لدى المواطنين.

وأضاف الزهيري، في تصريحات عبر تطبيق 'zoom' مع قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروعات الدولة القومية ساهمت بشكل كبير في زيادة أقساط تأمين الممتلكات، خاصة في التأمين الهندسي، إلى جانب الإقبال المتزايد على وثائق تأمين الحياة بسبب تحسن مستويات الدخول وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أن الوعي التأميني تطور كثيرًا بعد أزمة «كورونا»، عندما أوفت شركات التأمين بتعويضات الوفيات والعلاج رغم استثناء الأوبئة من التغطية في كثير من الوثائق، ما عزز ثقة المواطنين ودفع شرائح جديدة من العملاء نحو التعاقد على وثائق تأمين.

وتابع الزهيري أن الزيادة في حجم الأقساط تعود في معظمها إلى توسع قاعدة العملاء وليس إلى رفع أسعار التغطيات، مشيرًا إلى أن التأمين التكافلي شهد قفزة مؤقتة نتيجة إقبال بعض الفئات عليه لأسباب دينية، لكنه لا يتوقع استمرار هذا التوسع حيث تعود بعض شركات التكافل حاليًا إلى العمل بالنظام التقليدي.