القاهرة- مباشر: وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للممولين، إلى جانب العمل على تبسيط الإجراءات وميكنتها في إطار التحول الرقمي وحوكمة المنظومة الضريبية.

شملت التعديلات عدة ملامح رئيسية أبرزها: تبسيط الإقرار الضريبي، تطوير منظومة الطعن الضريبي، رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والتوسع في الاعتماد على الإيصالات الإلكترونية ذات الحجية القانونية. كما تم تحديد حد أقصى لمقابل التأخير، مع إمكانية الإعفاء الكامل منه في حال سداد أصل الدين خلال مهلة زمنية معينة.

وأكدت التعديلات ضرورة الشروع في إجراءات إعادة التقدير للقيمة الإيجارية قبل انتهاء فترة التقدير السابقة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، لتمنح مصلحة الضرائب العقارية الوقت الكافي لإجراء التقدير الجديد.

وللتيسير على المكلفين، تم إقرار تقديم إقرار ضريبي موحد يتضمن جميع العقارات المملوكة أو المنتفع بها أو المُستغلة من قِبل المكلف، مع السماح بالتحول التدريجي من النظام الورقي إلى الإلكتروني، فضلاً عن تحديد البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الإقرار.

كما نصت التعديلات على التزام إدارات القرى السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيانات شاملة عن ملاك ومستأجري الوحدات إلى مأموريات الضرائب العقارية المختصة لتيسير عمليات الحصر والتقدير، وإلزام الجهات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والغاز بتزويد المصلحة بالبيانات اللازمة لأداء مهامها.

وأجاز مشروع القانون للمكلف الحق في الطعن ليس فقط على التقدير بل أيضاً على نتيجة الحصر، مع إتاحة وسيلة الطعن الإلكتروني، فيما تم إلغاء صلاحية مديريات الضرائب العقارية للطعن على النتائج.

وفي إطار العدالة الاجتماعية، تم رفع حد الإعفاء الضريبي لصافي القيمة الإيجارية للسكن الخاص من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنوياً. كما أُضيفت حالات جديدة لرفع الضريبة تلقائياً من قِبل المصلحة مثل تهدم أو تخرب العقار أو عدم إمكان الانتفاع به بسبب ظروف قهرية.

ونصت التعديلات كذلك على إمكانية إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات مثل الوفاة دون تركة ظاهرة، أو الإفلاس، أو مغادرة البلاد لعشر سنوات متصلة دون أموال قابلة للتنفيذ عليها.

وتضمنت التعديلات حكمًا مؤقتًا يُتيح للمكلفين التمتع بإعفاء كامل من مقابل التأخير في حال سداد أصل الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه المهلة مرة واحدة بقرار من وزير المالية.

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط العقاري.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا