قال الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن الإشاعة هي أكبر خطر يواجه الدول، خاصة أنه في عصر السوشيال ميديا هناك سهولة في تداول المعلومة والنشر بدون تحقق وهو ما يؤثر بالسلب على قطاعات كبيرة وحيوية، مؤكدًا أن الأمانة في نقل وتداول المعلومة لا بد أن تكون قائمة في كل الأخبار، خاصة أن الدولة حريصة على التصدي للشائعات بشكل حاسم بالرد الفوري من خلال البيانات الرسمية التي تصدر عن مؤسساتها، مشيدًا بما يقدمه مجلس الوزراء من بيانات ورصد للشائعات والرد الفوري عليها ببيانات رسمية بأرقام وحقائق لا تقبل التشكيك.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، بمبادرة مؤسسة «الدستور» تحت عنوان «امسك إشاعة»، مؤكدا أنها تأتي من مؤسسة وطنية وصحيفة ذات سياسة تحريرية قومية تهدف للحفاظ على الأمن القومي المصري والتحري في عملية نشر وتداول المعلومات من مصادرها الموثوقة، مؤكدًا أن أفضل طريقة لمواجهة الشائعات هي التعامل الفوري معها والرد بشكل مباشر من خلال بيانات سريعة للكشف عن حقيقة الشائعة ومنع تداولها والتصدي لها.

ودشنت مؤسسة «الدستور» حملة «امسك إشاعة» وذلك في إطار دورها المجتمعي والتوعوي لرصد الشائعات والرد عليها وكشف كل الحقائق أمام الرأي العام.

وكان الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، أكد أن هذه الحملة تستهدف مساندة جهود أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية مؤخرًا، والتأثير سلبًا على أمن واستقرار المجتمع المصري، والتشكيك في مؤسساته الوطنية.

وشدد الباز، على أهمية معركة الوعي وكشف الحقائق أمام المواطنين والرد على كل الأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتي تشهد خلالها المنطقة اضطرابات وتوترات غير مسبوقة، وهو ما يستلزم توعية شاملة للمواطنين ليكون وعي المواطن المصري هو حائط الصد الأول ضد تلك الحملات والشائعات والأكاذيب الممنهجة.

وأوضح الباز، أن حملة الدستور تسعى لرصد الشائعات وكشف كل الحقائق أمام الرأي العام، مؤكدًا قدرة المواطن على التمييز بين المعلومات الصحيحة والشائعات المضللة التي تستهدف تفتيت الروابط الوطنية وإضعاف الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.