سيارات المعاقين في مصر،تبذل الحكومة جهودًا كبيرة لمواجهة ظاهرة استغلال سيارات ذوي الهمم، والتي باتت تشكل مصدر قلق مؤخرًا بسبب ما يُعرف بـ 'مافيا سيارات المعاقين'.

قيام بعض الأفراد بالتحايل على النظام من خلال إقناع ذوي الهمم ببيع حقوقهم في الحصول على السيارات المحددة لهم بموجب التسهيلات الحكومية، مقابل مبالغ مالية.

ومن ثم، يقوم هؤلاء الأفراد ببيع سيارات المعاقين بأسعار مرتفعة، بهدف الاستفادة من الفوائد الممنوحة للمعاقين.

هذا الاستغلال السافر لا يتعارض فقط مع القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بل يمثل أيضًا انتهاكًا صارخًا لحقوق هؤلاء الأفراد.

ولذلك، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية، من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق ضوابط صارمة لضمان وصول هذه التسهيلات والسيارات المخصصة للمعاقين إلى من يستحقها فعلاً، وتوجيه العقوبات المناسبة إلى من يحاولون استغلال هذا النظام لتحقيق مكاسب شخصية.

في ضوء القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تم تشكيل لجان خاصة لفحص أوراق سيارات المعاقين على مدار العامين الماضيين.

الهدف من هذه اللجان هو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين استفادوا بشكل غير قانوني من التسهيلات الممنوحة لهذه الفئة.

جاء هذا القرار كرد فعل على انتشار ظاهرة شراء بعض التجار لخطابات تخصيص السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال استغلال الدعم الحكومي الموجه لهؤلاء الأشخاص.

وخلال عمليات الفحص التي نفذتها اللجان المكونة من ممثلين عن الجمارك ووزارتي الصحة والتضامن، تم اكتشاف مئات المخالفات والتحفظ على عدد كبير من سيارات المعاقين التي تم شراؤها بطرق غير قانونية.

تشمل المخالفات التي تؤدي إلى سحب سيارة المعاقين والتحفظ عليها بموجب القانون 3 حالات رئيسية:

1. فساد الأوراق: ويحدث ذلك عندما يقوم مالك السيارة ببيع خطاب تخصيص السيارة لشخص آخر. في هذه الحالة، يتم التحفظ على السيارة، ويتحمل المالك قيمة الرسوم الجمركية المعفاة.

2. قيادة السيارة من قبل المرافق دون وجود الشخص المعاق داخلها: في هذه الحالة، يتم سحب رخصة القيادة ورخصة السيارة، وتوقيع مخالفة إذا تبين أن السيارة كانت بحوزة المالك المعاق. يُعاد للمالك السيارة بعد دفع الغرامة المستحقة.

3. استخدام السيارة المعفاة من الجمارك في غير الغرض المخصص لها: مثل تأجير السيارة للغير. في هذه الحالة، يتم التحفظ على السيارة وتوقيع غرامة كبيرة. وإذا ثبت أن السيارة كانت بحوزة الشخص المعاق، يتم إعادتها له بعد دفع الغرامة.

- أن يكون المتقدم قد أتم سن 18 عامًا على الأقل.

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص المعاق.

- ألا تتجاوز سعة محرك السيارة 1600 سي سي.

- أن تكون تجهيزات السيارة مطابقة لما ينص عليه القانون الصادر عن القومسيون الطبي.

- لا يمكن بيع السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الحصول على الإعفاء الجمركي.

- اجتياز الكشف الطبي للتأكد من قدرة الشخص المعاق على قيادة السيارة.

تهدف هذه الشروط والإجراءات إلى ضمان أن الدعم الحكومي المقدم لذوي الإعاقة يتم استخدامه بشكل صحيح ولصالح من يستحقه، مع الحيلولة دون استغلاله من قبل الآخرين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

القرار رقم 334 لسنة 2024 الصادر عن وزارة المالية يهدف إلى معالجة ومراقبة استخدام السيارات المستوردة لصالح الأشخاص ذوي الهمم (ذوي الإعاقة) خلال الثلاث سنوات الماضية. ويأتي هذا القرار على خلفية تحذيرات من إساءة استخدام هذه السيارات من قبل أشخاص غير مستحقين.

-تشكيل لجان على مستوى المحافظات:

تقرر تشكيل لجنة في كل محافظة تضم ممثلين من عدة جهات حكومية، منها وزارة المالية (مصلحة الجمارك)، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. يتم تحديد ممثل وزارة الداخلية من خلال مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية.

تُكلف هذه اللجان بمراجعة دقيقة لملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الثلاث سنوات الماضية. تشمل مهامها أيضًا إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام السيارة من قبل الشخص المستفيد منها في الغرض المخصص لها. تتعاون اللجان مع سلطات إنفاذ القانون لتحقيق هذه المهام.

يجب أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر. بعد انتهاء اللجان الفرعية من مهامها في المحافظات، تقدم تقاريرها إلى مصلحة الجمارك، والتي تقوم بدورها بإعداد تقرير شامل لتقديمه إلى وزير المالية، ومن ثم عرضه على رئيس الوزراء.

هذا القرار يهدف إلى ضمان الالتزام بالشروط القانونية لاستخدام السيارات المستوردة لصالح ذوي الهمم ومنع أي إساءة استخدام لهذه الامتيازات.