القاهرة - مصراوي:

قررت محكمة جنح استئناف الاقتصادية، حجز الاستئناف على الحكم بحبس مسؤولين بإحدى شركات الاتصالات في مصر، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة المضبوطات، لجلسة 14 يوليو للحكم.

كانت عاقبت محكمة جنح اقتصادية 24 مسئولًا بإحدى شركات الاتصال في مصر، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، في اتهامهم بإفشاء في أثناء تأديتهم وظيفتهم في مجال الاتصالات وبسببها معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال وعما يجرونه ويتلقونه من اتصالات، وذلك دون وجه حق، بأن أفشوا بيانات مستخدمي أرقام الهواتف المحمولة من عملاء الشركات، وسجلات الصادر والوارد لهم وذلك دون وجه حق، كما قضت ببراءة 6 آخرين في ذات القضية.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهمين بأكبر شركات الاتصال في مصر سرّبوا بيانات العملاء لراغبي الحصول عليها بطرق غير شرعية، وذلك نظير دفعهم مقابل مادي للوسطاء والعاملين بالشركات المشار إليها سلفا.

وأضافت التحريات، أن المتهمين من الأول حتى السادس العاملين بشركات الاتصالات، استغلوا طبيعة عملهم وصلاحيات تتيح لهم الولوج إلى قواعد البيانات الخاصة بعملائها في إفشاء بيانات سرية لعملاء تلك الشركات لراغبي الحصول عليها.

ولفتت إلى أن المتهمين سالفي الذكر اتفقوا مع المتهمين من السابع حتى الثلاثين على إفشاء معلومات خاصة ببيانات مستخدمي أرقام هواتف محمولة، أمدوهم بها سلفًا وسجلات الصادر والوارد للمكالمات المجراة عليها بمشاركة المتهمين ببعض المجموعات على مواقع التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية لإتمام اتفاقات إفشاء تلك البيانات على النحو المار بيانه.