أعلن اتحاد مصارف الكويت أنه امتثالا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنه بشأن الحجز على ما للمدين لدى الغير، يؤكد الاتحاد التزام جميع البنوك الكويتية باتباع أحكام القانون بدقة، وبما يضمن الالتزام التام بأحكام القانون وحماية حقوق جميع الأطراف.

ويوضح الاتحاد أن البنوك تتسلم محاضر الحجز التنفيذي على أموال المدينين إلكترونيا من إدارة التنفيذ عبر البريد الإلكتروني المسجل لدى الإدارة، وبمجرد ورود محضر الحجز، تقوم البنوك بإيقاع الحجز على الحساب المعني، والإقرار بما في الذمة خلال المواعيد المقررة قانونا، مع استمرار الحجز إلى حين تسلم محضر برفع الحجز من إدارة التنفيذ، ومرسل إلى البنك المعني إلكترونيا، وذلك كله وفقا للنسب والتعليمات المحددة في محضر الحجز.

وينوه الاتحاد أن البنوك الكويتية، باعتبارها جهات خاضعة للقانون وملزمة بتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية والقضائية، تحرص على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بما يكفل تنفيذ القانون.

وأكد «المصارف» أن البنوك أعضاء الاتحاد على أتم الاستعداد لاستقبال كافة الشكاوى والمقترحات ذات الصلة والتعامل معها بكل اهتمام عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى كل بنك. كما نشدد على التزام البنوك بالتعامل الفوري مع محاضر رفع الحجز الواردة من إدارة التنفيذ، وذلك من خلال الاستجابة السريعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات دون أي تأخير.