كشفت وثيقة رسمية حصل عليها موقع “الرئيس نيوز”، عن أن الحكومة أقرت موازنة للعام المالي 2025/2026 تتضمن اقتراضًا ضخمًا يتجاوز 3.5 تريليون جنيه يمثل الفرق بين إجمالي الإيرادات والاستخدامات، حيث من المخطط تغطيته من خلال أدوات مالية متنوعة محليًا ودوليًا وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيرها من مصادر التمويل.

مبيعات الأصول المالية

وقدرت الحكومة في قانون ربط الموازنة الحالية متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 66.2 مليار جنيه، وهي موارد غير ضريبية تسعى الدولة إلى تحصيلها من خلال إعادة بيع أو تحريك أصول مالية واستثمارات حكومية.

في المقابل، بلغ إجمالي الاستخدامات والموارد في موازنة الخزانة العامة للدولة نحو 3.580 تريليون جنيه، بينما تقدر الموارد الذاتية وغير الممولة بالاقتراض بنحو 3.557 تريليون جنيه، مما يترك فجوة تمويلية تقارب 22.9 مليار جنيه يتم تغطيتها من خلال الاقتراض أيضًا.

ووفق المستند الرسمي، سيتم اللجوء إلى المصادر المحلية والأجنبية، بما يشمل الجهاز المصرفي، وإصدار الأذون والسندات وصكوك قابلة للتداول في بورصات مصر والعالم.

وقد أعطى القانون وزير المالية صلاحية إصدار أدوات دين عام دون الرجوع إلى قانون تنظيم التعاقدات، بما في ذلك تعيين المستشارين الدوليين ومديري الطرح في حالة طرح سندات دولية، بشرط موافقة الحكومة والبرلمان.

كما منحت المادة السابعة للوزير الحق في إعادة هيكلة الدين العام أو استبدال السندات المنتهية بأخرى جديدة، في إطار ما وصف بأنه 'إدارة دين نشطة'.

وشدد القانون أيضًا على ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية في أي مسائل من شأنها ترتيب أعباء إضافية على الخزانة، سواء من خلال زيادة الإنفاق أو خفض الموارد، وألزمت الجهات الحكومية بالحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء ومراجعة وزارة المالية في ذلك.