أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية الجولات الميدانية ودورها الحيوي في حل التحديات التي تواجه العاملين والممولين.

وأوضحت أن هذه الجولات تأتي بتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير المالية، في إطار خطة الوزارة لتحسين بيئة العمل داخل المأموريات الضريبية.

وأشارت إلى أن العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية لنجاح خطط التطوير والميكنة، حيث تُبذل جهود كبيرة لرفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم، بما يضمن جاهزيتهم للتعامل مع المنظومات الإلكترونية الجديدة وتقديم خدمات ضريبية متطورة وسريعة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرتها عبد العال لمأموريات العاشر من رمضان 'قيمة مضافة ودخل' والإدارات التابعة لهما، حيث شددت على الالتزام بإجراء الفحص المميكن كإجراء أساسي لضمان حقوق الممولين وتجنب التقدير الجزافي، الذي قد يؤدي إلى نزاعات مستقبلية تؤثر سلبًا على العلاقة بين المصلحة وشركائها. وأكدت أن المصلحة تستهدف تعزيز الحصيلة الضريبية بطرق عادلة وشفافة، بما يدعم التحول الكامل نحو المنظومة الإلكترونية.

وأوضحت عبدالعال أن مصلحة الضرائب تعمل باستمرار على تبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين. وتشمل هذه الجهود تطوير منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لتقليص المدة الزمنية اللازمة للإجراءات، بما يتيح توفير السيولة النقدية للممولين وتعزيز قدرتهم على الاستثمار.

وأشارت إلى أن هذه الجهود أثمرت عن زيادة عدد حالات رد الضريبة بمعدل خمسة أضعاف، كما ارتفعت قيمة وأعداد المستفيدين بمعدل أربعة أضعاف. وأضافت أن المصلحة أصبحت قادرة على إتمام عمليات رد الضريبة في فترة زمنية أقل من المدة القانونية المحددة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تحفيز الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

أكدت عبد العال أن العمل الجاد والمتواصل من جانب العاملين بالمصلحة يمثل الأساس لتحقيق الأهداف المنشودة. وأضافت أن تعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة والالتزام بالدقة والكفاءة في العمل يساهمان في تحقيق التقدم المستمر. وأشارت إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الممولين لضمان تقديم خدمات ضريبية تليق بتاريخ المصلحة، التي تُعد واحدة من أهم وأكبر المصالح الإيرادية في الدولة.

شارك في الجولة عدد من قيادات مصلحة الضرائب، من بينهم الدكتور السيد محمود صقر، نائب رئيس المصلحة، وعاطف حمدي، رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، والدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص. كما حضر المهندسة سمر عبد المنعم، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وخالد محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز والمشرف على قطاع المعلومات، إلى جانب عدد من المسئولين عن الأمن والعلاقات العامة.

تسعى مصلحة الضرائب المصرية، من خلال خططها الطموحة للتطوير والميكنة، إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية مواتية تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال تحسين الخدمات الضريبية، توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين.