عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف الطروحات الحكومية، واستعراض جهود الترويج لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية، إلى جانب بحث سبل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

اتحاد الصناعات يطرح 4 مطالب أمام مدبولي.. التدريب والمنتج المحلي على رأس الأولويات

مصطفى مدبولي ينعى ضحايا حادث قطار الجيزة ويوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم

كما شارك الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

مدبولي: مواصلة الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق رؤية واضحة تستهدف إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز دوره في قيادة جهود التنمية.

وأشار مدبولي إلى حرص الدولة على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار، والترويج بصورة فعالة للفرص الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، ويدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات والتحديات.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، وآخر المستجدات المتعلقة بالخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة في قطاعات مختلفة.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق مشاركته في إدارة وتشغيل الأصول، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من الفرص المتاحة.

تسوية مستحقات البترول والكهرباء على رأس توجيهات الحكومة

وتطرق الاجتماع إلى موقف المستحقات المالية لوزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة لدى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، مع بحث آليات التنسيق المشترك لتسوية هذه المستحقات وإنهاء التشابكات المالية بين الجهات.

ويستهدف هذا التحرك دعم الكفاءة التشغيلية والمالية لقطاعي البترول والكهرباء، وضمان استمرار انتظام إمدادات الطاقة وتأمين احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد وتسوية مستحقات الوزارتين، في ظل الأعباء والالتزامات المتزايدة التي تتحملانها خلال الفترة الحالية، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة.

وشدد التوجيه على أهمية تسوية هذه المستحقات بما يساعد على استدامة تقديم خدمات الطاقة للمواطنين، والحفاظ على انتظام الإمدادات اللازمة للأنشطة الاقتصادية والخدمية، بالتوازي مع استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات.

ويعكس الاجتماع اهتمام الحكومة بملفين متوازيين، أولهما توسيع قاعدة الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، والثاني تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي لقطاعات الطاقة، باعتبارهما من العناصر المهمة لدعم الاقتصاد الوطني.

مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة: خطة لترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية في ضوء التوترات الراهنة بالمنطقة

مدبولي: التوسع في تصنيع معدات المياه محليًا يدعم الأمن المائي ويخفض تكاليف التشغيل