مباشر- سجل نمو القطاع الخاص في المملكة المتحدة توقفاً مفاجئاً خلال الشهر الأول من الحرب الإيرانية، وسط تحذيرات اقتصادية من دخول البلاد في موجة 'ركود تضخمي'. وانخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي (S&P) إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر مسجلاً 50.3 نقطة في مارس، وهي قراءة جاءت أسوأ بكثير من التقديرات الأولية، مما يشير إلى فقدان الزخم الاقتصادي بشكل حاد.

أظهر قطاع الخدمات أضعف معدلات نموه بالتزامن مع أسرع ارتفاع في تكاليف المدخلات منذ 11 شهراً، حيث أفادت الشركات بتراجع إنفاق المستهلكين نتيجة الصراع في الشرق الأوسط. ومع وصول النمو الفصلي إلى مستويات ضعيفة بلغت 0.1% نهاية عام 2025، يرى الخبراء أن الاستنتاج الحتمي يشير إلى ركود اقتصادي وشيك في حال طال أمد النزاع الإيراني.

تلقى الاقتصاد البريطاني انتكاسة قوية بسبب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مما أدى لارتفاع أسعار الطاقة وتراجع مستويات الثقة. ودفع هذا الوضع خبراء الاقتصاد لخفض توقعات النمو، بينما تراهن الأسواق على قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، رغم ما قد يسببه ذلك من ضغوط إضافية على النشاط التجاري المتراجع أصلاً.

كشف الاستطلاع عن انخفاض الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ يوليو الماضي، كما تراجعت مبيعات التصدير لأول مرة هذا العام. وأفادت 40% من شركات الخدمات بارتفاع تكاليفها خلال مارس، مدفوعة بنمو كبير في الأجور ومساعي الموردين لتمرير الزيادات في أسعار المواد الخام، بما في ذلك الأسمدة والكيماويات والبلاستيك، إلى المستهلك النهائي.

أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن مخاطر الركود التضخمي تزايدت فعلياً، حيث أظهرت البيانات النهائية تباطؤاً في النمو وضغوطاً سعرية تفوق التوقعات السابقة. وتواجه الشركات حالياً تحدي الارتفاع المستمر في تكاليف الشحن والمواد الخام والطاقة، وهي تكاليف يسعى الموردون لتحميلها للمستهلكين، مما يهدد بتفاقم أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا.

يبقى المسار الاقتصادي للمملكة المتحدة رهناً بنتائج الموعد النهائي الأمريكي والمفاوضات الجارية، حيث يخشى المحللون من أن استمرار الهجمات الإيرانية سيقلل من فرص السلام ويؤدي إلى انكماش أعمق. ومع تزايد ضغوط التكاليف، تتقلص هوامش ربح الشركات البريطانية، مما يضعها في موقف حرج بين محاولة الحفاظ على مبيعاتها وبين مواجهة الارتفاع غير المسبوق في المصروفات التشغيلية.