حسام علم الدين -

قالت «أرابيان غلف بزنس إنسايت» إن فتح الكويت تدريجياً لتملك العقارات أمام الملكية الأجنبية، يمثل تغييراً كبيراً في السوق العقاري في البلاد، حيث كانت ملكية العقارات محضورة كليا بالمواطنين، وبرعايا المواطنين الخليجيين والكيانات الدبلوماسية.

وذكر التقرير ان الحكومة الكويتية قامت بتحديث قوانين عقارية، للسماح لكيانات مرخصة من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وشركات مدرجة في البورصة وصناديق عقارية واستثمارية بتملك العقارات في الكويت.

ونقل التقرير عن زكي سجاد، الشريك في شركة كافنديش ماكسويل للعقارات، ان المبادرات المماثلة في دول خليجية اخرى ساهمت بقوة في زيادة حجم سوق العقارات وتطوير الشفافية، موضحا ان الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في الكويت تشكل خطوة إيجابية أولى في فتح سوق العقارات أمام الملكية الأجنبية، وخطوة مهمة محتملة نحو التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للكويت.

وذكر التقرير ان القانون العقاري المعدل يسمح للعرب، الذين يرثون عقارات من أمهاتهم الكويتيات، بالاعفاء من قاعدة التصرف الالزامي لتلك العقارات، وهذا يعني انه لن يُطلب منهم بعد الآن بيع العقار خلال عامين من تاريخ الميراث.

نمو القطاع

ونقل تقرير موقع «أرابيان غلف بزنس إنسايت» عن راغو مانداغولاثور، الرئيس التنفيذي لشركة مارمور انتلجنس، التابعة لـ«المركز المالي الكويتي»: إن العقارات الاستثمارية والتجارية قادت نمو القطاع العقاري في الكويت، ومن المرجح ان تنمو مرة اخرى مع القانون الجديد لتملك الأجانب للعقارات.

وأضاف: وستكون البنوك وشركات العقارات الاجنبية، والتي لم تكن قادرة على تملك عقارات في الكويت، قادرة الآن على الاستثمار في القطاع العقاري في البلاد.

من جهته، قال ماثيو غرين، رئيس قسم الأبحاث في شركة «سي بي آر» للأبحاث: إن القانون الجديد لتملك الأجانب للعقارات في الكويت سيزيد بشكل كبير من سيولة سوق العقارات. وتعكس هذه الخطوة المتطورة تخفيفاً للقواعد، التي كانت تسمح تاريخياً بالملكية العقارية للكويتيين والخليجيين فقط.