كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن اعتزام الحكومة إطلاق حزمة اجتماعية استثنائية جديدة خلال الفترة المقبلة، على غرار ما تم تطبيقه خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن الحزمة ستتضمن مجموعة من التسهيلات المتنوعة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، الاثنين، في مؤتمر مجلس الأعمال الكندي المصري، حيث أكد أن الحكومة تستعد لإطلاق عدة مبادرات خلال الأسابيع المقبلة، تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة اقتصاديًا، إلى جانب مبادرة نوعية جديدة تركز على التحول الأخضر وخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع التوجهات البيئية للدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

وأوضح كجوك أن السياسة المالية للمرحلة الراهنة تركز على إعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، مع الحفاظ على الانضباط المالي، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لخفض الدين العام ومؤشراته، سواء من حيث نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي أو من حيث مدة الدين وخدمته.

وأشار الوزير إلى أن تحقيق هذه الأهداف سيوفر مساحة مالية أكبر للتوسع في الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية، ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.