قال النائب محمود مرجان عضو مجلس الشيوخ، إن تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة القطاع الصناعي يمثل أحد أهم أدوات تحسين كفاءة الأداء، وتعزيز قدرة المصانع المصرية على المنافسة.

وأكد مرجان في تصريح صحفي له اليوم، أن نجاح أي استراتيجية صناعية لا يرتبط فقط بتقديم الحوافز، وإنما يعتمد أيضًا على سرعة إنجاز الخدمات الحكومية، وتوفير معلومات دقيقة للمستثمر، وتسهيل التواصل بين الجهات المعنية، وهو ما تسهم فيه المنظومة الرقمية الجديدة من خلال توحيد الخدمات في منصة واحدة تضمن سهولة الوصول إليها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ. أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد توسعًا في تقديم الخدمات الرقمية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتسهم في زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دورها في دعم سلاسل الإنتاج المحلية وتعميق الصناعة الوطنية.

وأشار نائب الجيزة إلى أن بناء قاعدة معلومات صناعية متكاملة سيمكن الدولة من تحديد الاحتياجات الفعلية لكل قطاع، ووضع خطط أكثر دقة لزيادة الإنتاج، وتحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.

وأوضح النائب محمود مرجان أن التحول الرقمي داخل القطاع الصناعي لا يقتصر على تحسين الخدمات الإدارية فقط، بل يمثل خطوة مهمة نحو رفع جودة الإنتاج، وتشجيع الابتكار، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الصادرات، وتوسيع حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية.