أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أهمية حماية مصالح بلاده في تأمين الوصول إلى ميناء بحري، وذلك وسط خلافات مع دول المنطقة بشأن وصول دولته الحبيسة إلى البحر الأحمر.

وقال آبي أحمد، في كلمته بالبرلمان الإثيوبي اليوم الخميس، إن التعاون مع دول الجوار يجب أن يكون متبادلا وقائما على الاحترام، لا سيما فيما يتعلق بالأولويات الاستراتيجية لإثيوبيا.

وأشار إلى 'الحاجة الماسة' للوصول إلى الموانئ البحرية، معتبرا أنه يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال الحوار السلمي والترتيبات المالية والاتفاقيات المربحة للجميع مع الدول المجاورة.

وحذر من أن عدم الاستقرار داخل إثيوبيا سيمتد حتما إلى منطقة القرن الأفريقي، كما شدد على أن ضمان المصالح الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا ليس أمرا حيويا للبلاد فحسب، بل يخدم أيضا استقرار المنطقة ككل، على حد قوله.

وتسببت مساعي آبي أحمد، للوصول إلى ميناء على البحر الأحمر في تفجير أزمة حادة بمنطقة القرن الإفريقي العام الماضي، بعدما وقع اتفاقا مع إقليم صومالي انفصالي لبناء ميناء تجاري وعسكري على البحر الأحمر، وهو ما أغضب حكومة الصومال الفيدرالية، واعتبرته مساسا بسيادتها، كما رفضت دول البحر الأحمر الأخرى كمصر وجيبوتي هذه الخطوة.

وفي تصريحاته اليوم، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن بلاده 'تحترم سيادة جيرانها'، داعيا الدول الأخرى إلى احترام حقوق إثيوبيا المشروعة ومعاملتها بالمثل، لا سيما فيما يتعلق بمصالحها البحرية.

وأضاف أن 'إثيوبيا لا تعتبر الحرب خيارا تحت أي ظرف من الظروف، لكن إثيوبيا ستتخذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن سيادتها إذا لزم الأمر'.

وقد تصالحت إثيوبيا والصومال نهاية العام الماضي، واتفقا في مطلع العام الجاري على استعادة التمثيل الدبلوماسي، لكن أديس أبابا لم تتخل عن حلمها بالوصول إلى البحر الأحمر.

وتعارض مصر وصول أية دول غير مشاطئة إلى البحر الأحمر، ويوم الاثنين الماضي، جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، رفض مصر أي وجود عسكري مستدام لدول غير مطلة على البحر الأحمر.

وأكد الوزير المصري أن ذلك 'خط أحمر'، وأن هذا الموقف تم إبلاغه لجميع الأطراف الفاعلة في المنطقة، بما في ذلك تركيا خلال استضافتها للمفاوضات الصومالية - الإثيوبية.

وقال عبد العاطي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة 'ON' المصرية، إن مسؤولية حوكمة أمن البحر الأحمر تقع على عاتق الدول المشاطئة فقط، مشددا على أن مصر لن تقبل تحت أي ظرف بوجود أي طرف غير مشاطئ بشكل دائم في البحر الأحمر.

وفي بيان مشترك في يناير الماضي، شددت مصر والصومال وإريتريا، على ضرورة اقتصار حفظ أمن البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، وذلك بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث.

وفي مؤتمر صحافي عقب اللقاء، قال وزير الخارجية المصري، إنه 'لا يمكن على الإطلاق القبول بأي تواجد لأي دولة غير مشاطئة بالبحر الأحمر سواء كان التواجد عسكريا أو غيره'.

المصدر: RT