كتب- محمود سعيد:

قضت المحكمة العمالية بمحكمة شمال القاهرة بإلزام شركة أدوية بدفع 600 ألف جنيه لمندوب شركة أدوية تعويضًا عن فصله تعسفيًا.

ترافع المحامي بالنقض هاني سامح عن الشاكي أمام المحكمة القضية رقم 364 لسنة 2022، وطالب بتعويضه عن الأضرار النفسية التي لحقت به جراء الفصل دون وجه حق.

ودفع أمام المحكمة بأنه لا يجوز فصل فصل العامل أو الموظف بالقطاع الخاص سوى في حالات محددة على سبيل الحصر إذا ارتكب خطأ جسيما، أو إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة أو إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه او إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

وأوضح أن القانون أجاز الفصل إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية او إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة، وهو ما لم يتوافر في حق موكله.