تشهد خدمة استخراج جواز سفر مستعجل 2025 إقبالا واسعا من المواطنين الراغبين في الحصول على جوازات السفر خلال فترة زمنية قصيرة دون الحاجة للانتظار، خاصة مع تزايد الطلب على السفر للعمل والدراسة والعلاج وأداء مناسك العمرة والحج.

وتوفر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية خدمة استخراج الجواز المستعجل خلال مدة لا تتجاوز ثمان واربعين ساعة من تاريخ تقديم الطلب، من خلال مكاتب الجوازات المنتشرة في مختلف المحافظات، مع الالتزام بالمستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

وتبدأ خطوات استخراج جواز السفر المستعجل بالتوجه الى مكتب الجوازات التابع لمحل الاقامة المثبت ببطاقة الرقم القومي ثم الحصول على نموذج تسعة وعشرين جوازات وكتابة البيانات بخط واضح قبل تسليم المستندات الى الموظف المختص وسداد الرسوم.

ويتم تسليم الجواز خلال 48 ساعة في حال الخدمة المستعجلة بينما تتيح بعض المكاتب خدمة الجواز الفوري الذي يصدر في اليوم نفسه فيما تستغرق خدمة الجواز العادي فترة تتراوح بين سبعة وخمسة عشر يوم عمل.

وتشمل المستندات المطلوبة بطاقة رقم قومي سارية لمن تجاوز ستة عشر عاما وشهادة ميلاد مميكنة للاطفال اقل من هذا السن وشهادة المؤهل الدراسي الاصلية اذا لم يثبت المؤهل في البطاقة وثلاث صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس ستة في اربعة.

ويشترط كذلك تقديم شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات وشهادة الموقف من التجنيد للذكور مرفقا بها صورتان اضافة الى قسيمة الزواج الاصلية للإناث المتزوجات مع تقديم بطاقة الرقم القومي للاب وصورتين للاطفال القصر.

وبالنسبة لرسوم استخراج جواز السفر المستعجل فتبلغ الفا واربعمائة وخمسين جنيها ويحصل المواطن عليه خلال اربع وعشرين ساعة فقط من تاريخ تقديم الطلب بينما تبلغ رسوم استخراج الجواز العادي تسعمائة جنيه ويتم تسليمه خلال مدة تتراوح بين ثلاثة وسبعة ايام عمل.

ويمكن تقديم الطلبات من خلال مكاتب مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية على مستوى الجمهورية على ان يتوجه المواطن الى المكتب التابع لمحل اقامته المسجل في بطاقة الرقم القومي كما يمكن التقديم مباشرة بمقر المصلحة الرئيسي في العباسية خلال مواعيد العمل الرسمية.

وتصل مدة صلاحية جواز السفر المصري الى سبع سنوات من تاريخ الاصدار او التجديد ولا يسمح بتمديد الجواز بعد انتهاء صلاحيته بل يتم استخراج جواز جديد.

وتؤكد وزارة الداخلية ان خدمة الجواز المستعجل تأتي ضمن خطتها لتسهيل الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين العاجلة من خلال منظومة رقمية حديثة تضمن دقة البيانات وسرعة الاجراءات بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل.