أعلن الوسطاء 'مصر، وقطر، وتركيا' اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي شعث، بعدما أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، بدء المرحلة الثانية من خطتها المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في خطوة قالت إنها تهدف لـ'نزع السلاح' و'تأسيس حكم تكنوقراطي' و'الشروع في إعادة الإعمار'.

من هو علي شعث؟

ينحدر الدكتور علي شعث من مدينة خان يونس في قطاع غزة، ويحمل شهادة الدكتوراة في الهندسة.

وعمل مديرًا عامًا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ثم وكيلًا لوزارة المواصلات في السلطة الفلسطينية، وترأس عدة لجان منها لجنة ميناء غزة، وشارك في عدد من جولات المفاوضات مع إسرائيل في الأمور الفنية.

أشرف على تخطيط المناطق الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعمل رئيسًا لهيئة المدن الصناعية.

وذكر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أنه تم 'تأسيس لإدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية' في القطاع تحت مسمى 'اللجنة الوطنية لإدارة غزة' (NCAG).

وأضاف أن المرحلة الثانية ستشهد عملية 'النزع الكامل للسلاح وإعادة إعمار غزة، لا سيما نزع سلاح جميع الأفراد غير المصرّح لهم'.

وذكر ويتكوف أن الولايات المتحدة 'تتوقع امتثال حركة حماس الكامل لجميع تعهداتها، بما في ذلك الإعادة الفورية لجثمان آخر محتجز'، معتبرًا أن 'أي إخفاق في ذلك سيترتب عليه عواقب وخيمة'.

وأكد أن المرحلة الأولى من الخطة أسفرت عن 'مساعدات إنسانية تاريخية، والحفاظ على وقف إطلاق النار، وإعادة جميع المحتجزين الأحياء، إضافة إلى جثامين 27 من أصل 28 من المحتجزين'.

واختتم المبعوث الأميركي تصريحه بالإعراب عن 'بالغ الامتنان لمصر وتركيا وقطر على جهود الوساطة التي لا غنى عنها، والتي جعلت كل التقدم المنجز حتى الآن ممكنًا'، مؤكدًا التزام واشنطن بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار في غزة.

لجنة التكنوقراط الفلسطينية

في السياق نفسه، رحب الوسطاء في مصر وقطر وتركيا باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي شعث.

وأضاف الوسطاء، في بيان، أن تلك الخطوة 'تعد تطورًا هامًا من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة'.

وأعربوا عن أملهم في أن يمهّد تشكيل اللجنة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق الخطة التي أعلنها ترمب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد.

وشدد الوسطاء على 'ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وصولًا إلى تحقيق سلام مستدام، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة'.