في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، استضافت المفوضية الأوروبية في بروكسل اجتماعًا للجنة الفرعية للتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، حيث تناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية، بما في ذلك فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأكد الجانب المصري أهمية الاتحاد الأوروبي كأكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين حوالي ٣٢.٦ مليار يورو في عام ٢٠٢٣، كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وصعوبة تمويل أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

من أبرز المواضيع التي تم تناولها في الاجتماع، كان إعادة فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام الأسماك البحرية المصرية، حيث تم الإعلان عن استيفاء مصر لكافة الاشتراطات الفنية المطلوبة بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مما يتيح استئناف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة.

وستقوم الهيئة بتسجيل الشركات المصرية التي ترغب في تصدير الأسماك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مما يسهم في تعزيز صادرات مصر البحرية وزيادة تنوع أسواقها التصديرية.

كما تم التطرق إلى الصادرات الزراعية المصرية، حيث تم مناقشة السبل الممكنة لإزالة العوائق غير الجمركية التي تؤثر في تصدير الحاصلات الزراعية والغذائية، من أبرز هذه الإجراءات هو تخفيض الفحوصات المفروضة على بعض المنتجات الزراعية المصرية، حيث تم تخفيض نسبة الفحص على صادرات البرتقال المصري إلى ٢٠٪؜ مقارنة بنسبة ٣٠٪؜ سابقًا.

وهذا التحسن في الإجراءات يعزز فرص تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي ويسهم في فتح مجالات تصديرية جديدة.

تطرق الاجتماع أيضًا إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للصناعة المصرية، خاصة في مواجهة التحديات المرتبطة بتطبيق آلية تعديل حدود الكربون وتأثيرها على الصناعات المحلية، كما تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم الفني والمالي من الاتحاد الأوروبي لمساعدة الصناعة المصرية على التأقلم مع هذه الأعباء الجديدة.

من المواضيع الأخرى التي تم تناولها في الاجتماع، كانت خطوات تفعيل نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد في يونيو الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية تحويل هذه المخرجات إلى خطوات تنفيذية من خلال استثمارات مباشرة من الاتحاد الأوروبي، خاصة في المجالات ذات الأولوية لمصر مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية مثل صناعة السيارات والدواء والإلكترونيات، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأمن الغذائي.

من جانبهم، أكد ممثلو الاتحاد الأوروبي تقديرهم للجهود التي بذلتها مصر في تيسير التجارة والاستثمار، وهو ما عزز بيئة الأعمال في مصر وجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.