اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
يستعد القطاع الخاص لرفع الحد الأدني للأجور أول يناير بقرار من رئيس الوزراء ، حيث كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن صافي ما سيحصل عليه الموظف بالقطاع الخاص بعد تطبيق الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور سيتراوح بين 7 آلاف و7500 جنيه، وذلك بعد خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية والضرائب، في توضيح مهم بشأن القيمة الفعلية التي ستصل إلى العاملين اعتبارًا من بداية العام المقبل.
ويأتي ذلك بعد موافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من أول يناير 2027، بزيادة تبلغ 1500 جنيه عن المستوى السابق.
ضمن توصيات منتدى مصر 2026.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه وخفض مديونية الموازنة لـ69.5% بحلول 2030موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه في مصر95% من شركات القطاع الخاص تلتزم بالحد الأدنى للأجور.. والقومي للأجور يكشف التفاصيل8500 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص من يناير 2027.. علاء السقطي يكشف موقف الانتقالات والوجبات والاستثناءات
ولم تقتصر القرارات الجديدة على رفع الحد الأدنى للأجر الشهري، بل تضمنت أيضًا إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 350 جنيهًا أو ما يعادل 3% من أجر الاشتراك التأميني، أيهما أكبر، إلى جانب تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة في الأعمال المؤقتة والعمل لبعض الوقت عند 34 جنيهًا صافيًا.
وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع استثنائي للمجلس القومي للأجور، ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، لمناقشة تطورات سوق العمل ومستويات دخول العاملين في القطاع الخاص.
أوضح علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الموظف بالقطاع الخاص سيحصل على صافي راتب يتراوح بين 7 آلاف و7500 جنيه بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، وذلك عقب خصم نسبة التأمينات الاجتماعية والضرائب المستحقة.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تساؤلات العاملين بشأن الفرق بين الحد الأدنى المعلن للأجر، والراتب الذي يحصل عليه الموظف فعليًا بعد الاستقطاعات القانونية.
ومن المقرر أن يصل الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، مقارنة بـ7000 جنيه حاليًا، وهو ما يعني زيادة إجمالية قدرها 1500 جنيه قبل احتساب الخصومات.
وتختلف القيمة الصافية التي يحصل عليها العامل بحسب الاستقطاعات المطبقة على حالته، ولذلك فإن مبلغ 8500 جنيه يمثل الحد الأدنى المقرر للأجر، بينما يتراوح صافي ما يصل إلى الموظف، بحسب تصريح عضو المجلس القومي للأجور، بين 7 آلاف و7500 جنيه.
وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من أول يناير 2027.
ويأتي القرار بعد وصول الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه خلال الفترة من مارس 2025 وحتى 2026، لتبلغ قيمة الزيادة الجديدة 1500 جنيه شهريًا.
ويستهدف القرار تحسين دخول العاملين في الشركات والمنشآت الخاصة، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تعزيز قدرة الأجور على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وشهد الاجتماع تأكيدًا على أهمية متابعة تنفيذ القرار داخل منشآت القطاع الخاص، خاصة أن هذا القطاع يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلين في مصر، ويؤدي دورًا رئيسيًا في توفير فرص العمل لملايين المواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بملف تحسين مستويات الأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين، مشددًا على ضرورة ضمان التزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد.
لم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجر الشهري، بل شملت أيضًا إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وحدد المجلس قيمة العلاوة بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى يبلغ 350 جنيهًا.
ويعني ذلك أن العامل يستحق العلاوة وفق نسبة أجر اشتراكه التأميني، مع ضمان ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا، بما يوفر حدًا أدنى من التحسن الدوري في دخول العاملين بالقطاع الخاص.
وتستهدف هذه الخطوة ربط الزيادات السنوية بالأجر التأميني، مع وضع حد أدنى محدد يضمن حصول العاملين على علاوة دورية وفق الضوابط التي أقرها المجلس.
وتأتي العلاوة الجديدة إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه، بما يعكس توجهًا نحو تحسين مستويات الدخل من خلال أكثر من مسار، سواء عبر تعديل الحد الأدنى للأجر أو ضمان زيادة دورية للعاملين.
وفي إطار تنظيم الأجور بمختلف أنماط التشغيل، وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا عن الساعة الواحدة.
ويستهدف القرار وضع حد أدنى واضح للأجر في أنماط العمل التي لا تعتمد على التوظيف بدوام كامل، بما يشمل الوظائف المؤقتة والعمل لبعض الوقت.
ويعكس تحديد قيمة الأجر بالساعة توجهًا نحو توسيع مظلة تنظيم الأجور لتشمل صور التشغيل المختلفة، وعدم اقتصار القرارات على العاملين بنظام الدوام الكامل.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية للعاملين بنظام الساعات أو الوظائف المؤقتة، إذ تحدد قيمة دنيا واضحة للمقابل المالي عن كل ساعة عمل، بما يدعم تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
خلال افتتاح الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بانعقاد الاجتماع بعد تشكيل المجلس الجديد، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات لرفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أهمية هذا الملف في ظل استحواذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من إجمالي العاملين في مصر.
وأضاف أن حرصه على حضور الاجتماع يأتي انطلاقًا من أهمية ضمان التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أنه وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعمل على هذا الملف، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف التعاون مع ممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية للوصول إلى قرارات تحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمنشآت.
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 من القانون نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
ويرأس المجلس الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم في عضويته ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، تشمل:
كما يضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، إلى جانب ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال.
وتتولى المنظمات النقابية ترشيح ممثليها، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية، بما يضمن مشاركة مختلف الأطراف في مناقشة القرارات المرتبطة بالأجور.
ويستهدف هذا التشكيل تحقيق التوازن بين وجهات نظر الحكومة وأصحاب الأعمال والعاملين، عند مناقشة مستويات الأجور والقرارات المنظمة لسوق العمل.
استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى تعافي معدلات المشاركة خلال السنوات الأخيرة بعد التراجع الذي شهدته حتى عام 2020.
ولفت العرض إلى استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم تسجيل تحسن نسبي في مشاركة المرأة خلال السنوات الأخيرة.
كما تناول الاجتماع تطورات معدلات التشغيل، حيث أوضح الوزير أن تحسن هذه المعدلات يتيح الانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى التركيز على تحسين العائد من العمل، بما ينعكس بصورة مباشرة على دخول العاملين ومستويات معيشتهم.
وتطرق العرض أيضًا إلى أهمية توسيع نصيب المرأة من فرص العمل، في الوقت الذي يعكس فيه تراجع معدلات البطالة لدى الذكور والإناث تحسنًا في أداء سوق العمل.
وفيما يتعلق بحجم القطاع الخاص، أوضح الدكتور أحمد رستم أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.
كما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعكس اتساع نطاق هذا القطاع ودوره في توفير فرص العمل.
واستعرض الوزير كذلك تطور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من العوامل الأساسية التي تدخل في سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
خلال الاجتماع، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المرتبطة بهذا الملف.
وفي ضوء ذلك، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المتعلقة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
ويستهدف هذا التكليف وضع رؤية ممتدة للتعامل مع ملف الأجور خلال السنوات المقبلة، بما يتيح دراسة الزيادات المقترحة في ضوء المتغيرات الاقتصادية ومؤشرات التضخم والنمو، مع إشراك ممثلي القطاع الخاص في مناقشة التصورات والقرارات.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه، وإقرار العلاوة الدورية السنوية، وتحديد أجر الساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت أو الجزئي.
شهد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سلسلة من الزيادات المتتالية منذ يناير 2022، في إطار التحركات الحكومية لتحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وجاء تطور الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية على النحو التالي:
وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، بزيادة إجمالية قدرها 6100 جنيه مقارنة بمستواه في بداية عام 2022.
وتعكس هذه الزيادات استمرار تحركات المجلس القومي للأجور بشأن مستويات دخول العاملين بالقطاع الخاص، بالتزامن مع خطة حكومية لدراسة تطورات الأجور حتى عام 2030.


































