الطلاق الشفهي يعد أحد القضايا القانونية والدينية المعقدة التي تتسبب في الكثير من الجدل داخل المجتمع، ففي ظل غياب التوثيق الرسمي، يُحسم مصير العديد من الأسر بناءً على أقوال أو قرارات شفوية بين الزوجين، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفكك الأسرة وتشريد الأبناء. 

وعند محاولة الزوجة اللجوء إلى القضاء لمحاولة إثبات وقوع الطلاق، قد تواجه صعوبة كبيرة في تقديم الأدلة والشهود، مما يتركها في موقف قانوني معقد.

و هذه المشكلة ترتبط بالعديد من الحالات التي تنبع من غياب الضمير من بعض الأزواج الذين يستخدمون الطلاق الشفهي كوسيلة للتهرب من مسؤولياتهم.

في كثير من الحالات، عندما تصل الخلافات بين الزوجين إلى درجة الطلاق، يمكن أن ينكر الزوج وقوع الطلاق إذا لم يكن هناك توثيق رسمي أو شهود،وهذه القضية تبرز بشكل خاص في الحالات التي يتم فيها الطلاق الشفهي، حيث يعتمد الزوج على قول لفظي دون تقديم أي أوراق رسمية. 

ومن هنا، تبرز مشكلة الضمير في بعض الرجال الذين يلجأون إلى الطلاق الشفهي كطريقة غير قانونية لإلغاء العلاقة دون تحمل مسؤولية قانونية.

الطلاق الشفهي أثار جدلاً كبيراً بين علماء الدين، حيث يختلف العلماء حول شروطه وأثره على الأسرة والمجتمع.

في إحدى الحوارات الإعلامية، الشيخ طارق نصر، أحد علماء الأزهر الشريف، أكد أن الطلاق الشفهي لا يكون نافذًا إلا إذا توفرت ثلاثة شروط وهي: الطهارة، وعدم الجماع في نفس اليوم، ووجود شاهدين. 

وأضاف نصر أن آيات القرآن الكريم واضحة فيما يتعلق بشروط الطلاق الشفهي، مؤكدًا أن هذا الطلاق يحتاج إلى ظروف معينة لكي يكون صحيحًا.

على النقيض، الشيخ محمد الخزرجي من علماء الأزهر الشريف، أبدى رأيًا مخالفًا مؤكدًا أنه لا دليل شرعي أو سنة نبوية تشير إلى ضرورة وجود شهود للطلاق الشفهي.

 وأشار إلى أن الزواج من خلال الشفاه يعتبر صحيحًا إذا تم في الوقت المناسب، حيث لا يشترط وجود شهود ليُعتَمد هذا الطلاق.

وقد تسببت هذه المشادة الكلامية بين الشيخين في الكثير من اللبس، وأثارت تساؤلات حول مدى دقة هذه الشروط في حياتنا اليومية ومدى توافقها مع الشرع.

التغطية الإعلامية لهذا الموضوع شملت العديد من البرامج الحوارية التي تناولت القضية من جوانب متعددة.

و في برنامج 'علامة استفهام' الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، تم طرح الكثير من الأسئلة على علماء الدين والمختصين في الشريعة والقانون حول مشروعية الطلاق الشفهي وكيفية تعامُل النظام القانوني مع هذه الحالات.

وفي مداخلة هاتفية لِـ عصام عجاج، المحامي بالنقض، قال إن من يطلق زوجته شفهياً، فإن الطلاق يصبح نافذًا على الفور.

 وأكد أن الطلاق الشفهي لا يحتاج إلى شهود ليكون صحيحًا، وأن أي شرط لإثبات الطلاق غير موجود في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الحديث عن ضرورة الشهود هو مخالفة شرعية واضحة.

وتابع:عندما تذهب الزوجة إلى محكمة الأسرة لتوثيق الطلاق الشفهي، تواجه تحديات كبيرة بسبب غياب الشهود أو الوثائق الرسمية،على الرغم من أن الزوج قد يكون قد نطق بالطلاق، إلا أن المحكمة قد تواجه صعوبة في قبول الشهادة الشفوية دون وجود أدلة واضحة أو توثيق كتابي.