نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن تقارير متعددة، نقلا عن مسؤولين من حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس وافقت على قائمة تضم 34 رهينة سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق نار محتمل، لكن الحركة الفلسطينية رفضت تحديد من منهم على قيد الحياة.

وبعد أن نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في حماس قوله إن الحركة قدمت هذه القائمة، سارع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نفي التقارير وأعلن أنه 'حتى الآن، لم تقدم حماس قائمة بالرهائن'، ولكن وكالة رويترز عادت لاحقًا لتشير إلى أن مسؤولا بحركة حماس أطلعها على نسخة من القائمة التي تتضمن أسماء 34 رهينة وافقت الحركة على إطلاق سراحهم في أي اتفاق وقف إطلاق نار محتمل مع إسرائيل. ومع ذلك، لم تذكر الوكالة الأسماء الواردة في القائمة.

وأوضحت التقارير اللاحقة التناقض بين الروايات التي تتبناها كل من حماس وإسرائيل، وذكرت أنه بدلا من تقديم قائمة بالأسماء، أشارت حماس إلى أن قائمة تضم 34 اسما أرسلتها سلطات الاحتلال قبل عدة أشهر وأن تلك القائمة مقبولة بالنسبة لحركة حماس من الآن فصاعدًا، لكن إسرائيل اعتبرت هذه المعلومات غير كاملة ولا تسمح بتحقيق المزيد من التقدم في المباحثات ذات الصلة.

وأشار موقع واللا الإخباري الإسرائيلي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير لم يذكر اسمه، إلى أن حماس وافقت على القائمة مقابل “ثمن مناسب” – أي عدد الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة – لكنها رفضت أن تقول من منهم على قيد الحياة ومن منهم لم يعد كذلك، مما يجعل من المستحيل تحديد الثمن المناسب.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول في حماس لم تكشف هويته قوله إن الحركة طالبت بهدنة لمدة أسبوع حتى تتمكن من تحديد من هم على قيد الحياة في القائمة، وأشار المسؤول: “حماس وافقت على الإفراج عن 34 أسيرا إسرائيليا ضمن قائمة قدمتها إسرائيل عبر الوسطاء في إطار المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الأسرى في إطار اتفاق لوقف النار”، مضيفًا أن حماس بحاجة إلى الوقت لتحديد حالتهم.

وأوضح أن “حماس وافقت على الإفراج عن 34 أسيرا سواء كانوا أحياء أو موتى”، مضيفا أن “حماس وفصائل المقاومة تحتاج لأسبوع تقريبا من الهدوء وعدم تحليق الطائرات، للتواصل مع المجموعات الآسرة وتحديد الأحياء والأموات”، واستبعدت الصحيفة الإسرائيلية إلى حد كبير أن توافق إسرائيل على وقف القتال لمدة أسبوع دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويسعى المفاوضون إلى التوصل إلى وقف للحرب المستمرة منذ 15 شهرا، إلى جانب إطلاق سراح 100 رهينة ما زالوا محتجزين لدى الجماعات المسلحة في غزة، ووفقا للتقارير، فإن المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة المكونة من ثلاث مراحل ستشهد إطلاق سراح 23 رهينة من النساء وكبار السن في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 11 رجلا تحت سن الخمسين يُعتقد أنهم في حالة صحية سيئة، بما في ذلك المدنيين أفيرا منغيستو وهشام السيد المحتجزين في القطاع منذ عشر سنوات تقريبا.

وحتى الأسبوع الماضي، أفادت تقارير أن حماس ترفض إطلاق سراح 12 من هؤلاء الرهائن البالغ عددهم 34، وتعتبر أي رجل يتراوح عمره بين 18 و50 عاما “جنديا”، وأصر المسؤول في حماس الذي تحدث لرويترز يوم الأحد على أن أي اتفاق مشروط بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة ووقف إطلاق النار الدائم، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تقدم من الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد.

وأصر نتنياهو طوال جولات متعددة من المفاوضات الفاشلة على أن إسرائيل لن تلتزم بإنهاء الحرب بشكل كامل وقال إن القتال ضد حماس سيستأنف عند الانتهاء من أي اتفاق يتم التوصل إليه.

وذكرت تقارير متعددة أمس الأحد أن منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك تواجد بالفعل في العاصمة القطرية الدوحة لإجراء المفاوضات، مضيفة أن رئيس الموساد دافيد برنياع من المتوقع أن يتوجه إلى هناك أيضا. وقالت أخبار القناة 12 إن برنياع سيصل يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وأجرى نتنياهو سلسلة من المناقشات الأمنية في الأيام الأخيرة حول المحادثات بشأن الرهائن، حيث ذكرت القناة 12 أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر حضروا جميعا، وأضافت الشبكة التلفزيونية أن إسرائيل تسعى إلى أن يكون تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير موعدا نهائيا مستهدفا للتوصل إلى اتفاق.

وذكر موقعا واللا، وأكسيوس الإخباريين، أمس الأحد، أن ديرمر من المتوقع أن يتوجه إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع للقاء مسؤولين كبار من البيت الأبيض ومن إدارة ترامب القادمة.

وأشارت قناة الحدث الإخبارية السعودية، نقلا عن مصادر من الوفد الإسرائيلي إلى قطر، إلى أن سلطات الاحتلال قد توافق على منح قادة حماس الحصانة والامتناع عن استهدافهم في الخارج إذا وافقت الحركة على التخلي عن حكمها في قطاع غزة والانتقال إلى الخارج.

وأضاف التقرير أنه بدلا من الحركة، ستخضع غزة لسيطرة “هيئة فلسطينية مستقلة”، حسبما جاء في التقرير، بالتنسيق مع المجتمع الدولي. وسيتم إنشاء قوة حفظ سلام دولية، على غرار اليونيفيل في لبنان، وفي هذا السيناريو ستكون الولايات المتحدة مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ مثل هذا الاتفاق.

وفي اجتماع حضره أقارب بعض الرهائن الأسبوع الماضي، قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش للعائلات إنه لا يتفق مع التأكيد على أن الحكومة أهملت واجبها تجاه المواطنين الإسرائيليين في 7 أكتوبر 2023، خلال الهجوم الذي قادته حماس والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص واختطاف 251 آخرين كرهائن، مما أدى إلى اندلاع الحرب، وقال سموتريتش، بحسب القناة 12، “لم يكن هناك إهمال. دولة إسرائيل لم تهمل”، مضيفة أن أقارب الرهائن أصيبوا بالذهول من تصريحه.

ورفض أحد أفراد عائلات الرهائن تصريحات الوزير قائلا: “ما الذي تعنيه؟ دولة إسرائيل تخلت عن ابنتي. لقد تم اختطافها من أراضي دولة إسرائيل”، لكن سموتريش رد عليه مصرا على أنه “لم يكن هناك تخل هنا. دولة إسرائيل لم تتخلى”.

كما أفاد التقرير أن سموتريتشس أكد على أنه لن يوافق على أي صفقة لإعادة جثث الرهائن القتلى المحتجزة لدى الفصائل المسلحة في غزة، ونقلت القناة عن الوزير اليميني المتطرف قوله: “لا أنوي دفع ثمن الجثث. لن يتم إعادة أي فلسطيني مقابل جثة، وسيتم إعادة الجثث في عمليات عسكرية'. ولا يزال ستة وتسعون من أصل 251 رهينة اختطفتهم حماس في هجوم السابع من أكتوبر في غزة، بما في ذلك جثث ما لا يقل عن 34 قتيلا أكد الجيش الإسرائيلي مقتلهم.

وأطلقت حماس سراح 105 مدنيين خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر، كما تم إطلاق سراح أربع رهائن قبل ذلك.

وأعادت القوات الإسرائيلية ثماني رهائن أحياء، كما تم انتشال جثث 38 رهينة، من بينهم ثلاث رهائن قُتلوا عن طريق الخطأ بنيران الجيش أثناء محاولتهم الهروب من خاطفيهم، وتحتجز حماس أيضا مدنييّن إسرائيلييّن دخلا القطاع في عامي 2014 و2015، بالإضافة إلى جثتي جنديين إسرائيليين قُتلا في عام 2014.