تواصل جهات التحقيق فى بورسعيد مباشرة التحقيقات فى قضية عروس بورسعيد التى لقت حتفها بمنزل زوجيتها تحت التأسيس بقرية الكاب جنوب بورسعيد حتى كتابة تلك السطور. 

وكشفت التحقيقات تمسك أحمد حساب المحامي دفاع المتهمة بأن إقرار المتهمة بصحة الواقعة لايكمل الأثر الجنائي لجريمة القتل وعدم تصور معقولية الواقعة باى حال من الأحوال كما تمسك بان الشاهد الأوحد فى هذه الدعوة هى والدة المجنى عليها.

وأكد محامي المتهمة تمسكه أثناء التحقيقات بأن الشخص الأوحد الذي انفرد بالمجنى عليها و الخروج بها و العودة بدونها هو المدعوة شهد فى ظل ان المتهمة لم تحرك ساكنا فى ذلك التوقيت وظلت بجوار والدة المجنى عليها وفق ما اقرته والدة المجنى عليها، كما دفع بعدم المعقولية لأن المتهمة قامت بإحراء ولادة قيصرية خلال 4 أشهر مما يؤكد عدم قدرتها البدنية على السيطرة على المجنى عليها وحملها أو تحريكها من الدور الأرضي إلى العلوى .

كما أكد محامي المتهمة تمسكه بالتقرير الطبي المبدئي الذي اقر أن فى مثل هذه الأحوال يكون هناك اشتراك من شخص آخر فى تلك الجريمة لوجود اثار تورم بالساقين وأيضا بمنطقة العنق.

وفى مفاجأة فجر محمد عصلم محامى أسرة المجنى عليها مفاجأة بإصرار أسرة المجنى عليها وتمسكها بتوجيه الاتهام للمدعوة ليلي الشهيرة بشهد نجلة شقيقة خطيب المجنى عليها والخطيب محمود وطلب عرضها على الطب الشرعي.

وتظل القضية معلقة وفق شكوك اسرة المجنى عليها فى عدم صحة ارتكاب دعاء زوجة شقيق خطيب نجلتهم للحادث رغم اعترافها و شكوك محامى المتهمة بأن هناك شيئ او تأثير دفع المتهمة لاعترافها وهو ما ستكشفه جهات التحقيق خلال الساعات المقبلة.

كانت جهات التحقيق فى محافظة بورسعيد واصلت اجراء تحقيقاتها حول ملابسات مصرع فاطمة خليل عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية تحت التأسيس بقرية الكاب جنوب بورسعيد خلال تناولها الافطار برفقة والدتها بمنزل أسرة خطيبها بذات القرية 

وبالرغم من اعتراف المتهمة دعاء زوجة شقيق المجنى عليها بارتكاب الجريمة الا ان محامي المجنى عليها تقدم بطلبات امام جهات التحقيق اكد خلالها تمسك اسرة المجنى عليها  بتوجيه  الاتهام  لليلي الشهيرة بشهد نجلة شقيقة خطيب المجنى عليها و محمود خطيب المجني عليها 

ودفع بعدم معقولية اعتراف المتهمة كونها كانت متواجدة طول فترة الصباح وقت خروج المجنى عليها مع شهد بجوار والدة المجنى عليها أثناء تواجدهم بالمنزل 

وقدم محامي المتهمة دعاء عدة طلبات بينها طلب لعرضها على الطب الشرعي لاستبيان ان هناك اي اثار لأى اعتداء بدني من عدمه أثناء فترة احتجازها

كما تقدم بطلب آخر لعرضها على استشاري نفسي لاستبيان عمارة كانت تعاني من اي أمراض نفسية او عقلية 

وطلب محامى المتهمة بفحص ملابس المتوفاه لبيان عما كان شخص آخر قد لامس الملابس من عدمه وهل وجود اثار لاخرين على الايشارب

ومن جانبها امرت جهات التحقيق  بحبس المتهمة دعاء ٤ ايام على ذمة التحقيقات وتسدعي الشهود و المشتبه فيهم للادلاء باقوالهم حتى تاريخه

كانت جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد كشفت كواليس مقتل الفتاة فاطمة خليل داخل منزل خطيبها بمنطقة الكاب جنوب المحافظة، بعدما بدأت الواقعة بتلقي بلاغ يفيد بوجود جثة لفتاة داخل الشقة، مع وجود شبهة جنائية أحاطت بالحادث منذ اللحظات الأولى، ما دفع الجهات المعنية إلى مناقشة جميع المتواجدين بمسرح الجريمة.

باشرت جهات التحقيق استجواب كل من كان داخل المنزل وقت الحادث، خاصة أن القضية في بدايتها بدت لغزًا معقدًا، بعد أن اتجهت أصابع الاتهام نحو فتاة تُدعى شهد، وهي ابنة شقيقة خطيب المجني عليها محمود، وسط تضارب في الروايات حول ملابسات الوفاة.

توصلت التحريات لاحقًا إلى أن المتهمة الحقيقية هي دعاء، زوجة شقيق خطيب فاطمة، إذ تبين من خلال مناقشتها أمام جهات التحقيق أن خلافًا نشب بينها وبين المجني عليها بسبب شقة الزوجية، بعدما كان شقيق محمود الأكبر – زوج المتهمة – قد عرض على العريس الجديد أن ينتقل هو وزوجته إلى شقة أصغر، ويترك لهما الشقة الأكبر التي كان يقيم بها.

أوضحت التحقيقات أن هذا المقترح أثار غضب المتهمة، التي اعترضت على فكرة انتقالها إلى شقة أقل مساحة، في الوقت الذي تستعد فيه العروس الجديدة للإقامة في الشقة الأكبر، ما ولّد بداخلها شعورًا بالضيق تصاعد مع الوقت.

أكدت التحريات أنه يوم الواقعة تجدد الخلاف بين المتهمة والمجني عليها بسبب موضوع الشقة، وخلال المشادة قامت المجني عليها بدفع المتهمة، فاصطدمت الأخيرة برأسها وفقدت وعيها، فاستغلت المتهمة الموقف وأمسكت بطرحة المجني عليها، وقامت بشدها حول عنقها حتى فارقت الحياة، في لحظة انفعال مرتبطة بالخلاف حول الوحدة السكنية.

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهمة تفصيليًا، كما قامت بتمثيل الجريمة داخل الشقة محل الواقعة، موضحة كيفية ارتكابها الحادث، والطريقة التي استخدمتها في إنهاء حياة المجني عليها، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.