أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن تحقيق مصر معدلات نمو بالقطاع السياحي والتي بلغت خلال 2024 نحو 15 مليون و700 ألف سائح، تكشف أننا في مرحلة جني ثمار المجهود الذى بذلته الدولة خلال الفترة الماضية لمضاعفة حجم العوائد الناتجة من صناعة السياحة التي تشكل حجر الزاوية لتعافي الاقتصاد المصري، خاصة أن الدولة قد وضعت استراتيجية محددة تهدف إلى زيادة أعداد السائحين واستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مقارنة بـ14.3 مليون سائح تم استقبالهم حتى نوفمبر 2024.

وأضاف 'العسال'، أن مصر تسعى إلى تعزيز قطاع السياحة كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ تلك الاستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإيرادات السياحية لتصل إلى 24 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ14.1 مليار دولار تم تحقيقها حتى نوفمبر 2024، مؤكدًا أن الاستراتيجية استندت على زيادة الحملات الدعائية والتسويقية للمنتجات السياحية عبر مختلف القنوات، مع التركيز على التسويق الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، بخلاف ذلك فإنها أولت اهتمام بتطوير الرسائل الإعلامية لجذب شرائح جديدة من السائحين وفتح أسواق مختلفة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة عكفت أيضًا على تنويع المنتجات السياحية، من خلال طرح منتجات جديدة مثل سياحة المؤتمرات والسياحة الاستشفائية، مع خلق منتجات سياحية إقليمية مشتركة مع دول الجوار لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة، مشيدًا بدور الدولة في دعم الاستثمار السياحي من خلال طرح مبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الهام من أجل زيادة الطاقة الفندقية، فقد نجحت في الترويج للفرص الاستثمارية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وعرضها على المنصات الإلكترونية التي تعد بمثابة حلقة وصل هام بين المستثمر والجهات المعنية لتذليل العقبات في مرحلة إصدار التراخيص.

وأوضح المهندس هاني العسال، أن الجهود المبذولة في القطاع السياحي ساهمت في تحسن مركز مصر في تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بمعدل أربعة مراكز مقارنة بالمركز الذي حصدته مصر في آخر عام اعتيادي للصناعة (2019)، مشيدًا أيضا باهتمام الدولة بملف التحول الرقمي، وذلك من خلال العمل على ميكنة خدمات تراخيص شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية، وخدمات شراء التذاكر، بجانب رفع كفاءة بنية الاتصالات في المنشآت الفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف، واتاحة نظام معلومات مركزي لتسجيل القطع الأثرية، حيث تعد بمثابة خطوات جادة لرفع كفاءة صناعة المنتج السياحي بمختلف المستويات.