القاهرة - مباشرك: استقبل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، محيي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيق، وذلك على هامش الجولة الثالثة لمشاورات آلية 2+2لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، المنعقدة بالقاهرة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية السودانية، تأكيداً على الروابط والوشائج التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ودعم مصر لجهود إعادة الإعمار وتنمية البنية التحتية بالسودان، وأهمية مواصلة البناء على مخرجات القمة الرباعية التشاورية التي استضافتها مدينة العلمين، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما تناول اللقاء مستجدات الأزمة السودانية والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتسوية الأزمة، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية، مشدداً على أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

كما أكد وزير الخارجية أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، ودعم جهود الرباعية الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع واستعادة الأمن والاستقرار، بما يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه.

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية السوداني بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، معرباً عن تقدير السودان للدور المصري الداعم لوحدته وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وللجهود المصرية المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأصدرت مصر والسودان إعلاناً مشتركاً بشأن الجولة الثالثة لمشاورات آلية «2+2» لوزراء الخارجية والري في البلدين، التي عُقدت اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في القاهرة، بمشاركة وزيري الخارجية والري من الجانبين، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وملفات الأمن المائي ونهر النيل.

وعُقدت الجولة تنفيذاً لمخرجات جلسة المباحثات بين رئيسي وزراء البلدين في 26 فبراير 2026، وما تضمنته من توجيهات بالتأكيد على عقد الاستحقاقات الثنائية، بما فيها اللجان المشتركة، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

وترأس الوفد المصري بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، وهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فيما ترأس الوفد السوداني محيي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعصمت قرشي، وزير الزراعة والري.

واستعرض الجانبان متابعة مخرجات الجولة الثانية للآلية التشاورية، التي عُقدت في سبتمبر 2025، إلى جانب توجيهات رئيسي الوزراء خلال جلسة المباحثات المشتركة في فبراير 2026، واتفقا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق، بما في ذلك تكثيف الزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات، لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين.

وتناولت المباحثات سبل تطوير العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والمائية والثقافية والاجتماعية والإنسانية، حيث أكد الطرفان وحدة المصير والإرث المشترك للبلدين، وشددا على متانة الروابط التاريخية بين الشعبين، محذرين من محاولات إثارة الفتنة والإضرار بالعلاقات بين أبناء وادي النيل.

دعم وحدة السودان وأمنه

وأكد الجانبان رفضهما أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وعزمهما تعزيز التنسيق المشترك لاستعادة الاستقرار فيه.

وشدد الجانب المصري على وقوف مصر إلى جانب الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية، مجدداً التأكيد على ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية المصرية الصادر في 18 ديسمبر 2025 بشأن الارتباط المباشر بين الأمن القومي المصري والسوداني، وضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومقدرات شعبه.

وأكدت مصر رفضها القاطع إنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها، باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه، مع ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع المساس بها. كما أكدت استعدادها لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، لدعم السودان وضمان عدم تجاوز هذه الخطوط الحمراء.

الأمن المائي وملف نهر النيل

وفيما يتعلق بنهر النيل، استعرض الجانبان التطورات في الملف، وشددا على ترابط الأمن المائي المصري والسوداني، واتفقا على ضرورة الدفاع عن الأمن المائي لدولتي المصب، والحفاظ على حقوقهما واستخداماتهما المائية كاملة بموجب اتفاقية عام 1959، وعدم السماح بالانتقاص منها.

وأكد الطرفان دور الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وفقاً لاتفاقية 1959، في دراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان بشأن شؤون مياه النيل، مع الحرص على انتظام عمل الهيئة ودعمها فنياً ولوجستياً، بما يمكنها من أداء مهامها وتنسيق الرؤى وتبني مواقف موحدة في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالحقوق المائية للبلدين.

وجدد الجانبان رفضهما التام لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي، واعتبرا أن السد الإثيوبي، الذي وصفاه بأنه مخالف للقانون الدولي، تترتب عليه آثار جسيمة ويمثل تهديداً مستمراً لدولتي المصب، في ظل الإدارة الإثيوبية الأحادية للسد وغياب آلية قانونية ملزمة لحوكمته.

ودعا الطرفان إثيوبيا إلى تغيير سياستها الأحادية واستعادة التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق، حفاظاً على استدامة نهر النيل.

وأكد الجانبان أن قضية السد الإثيوبي تخص دول حوض النيل الشرقي الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، ورفضا محاولات إثيوبيا إقحام بقية دول حوض النيل في هذه القضية، مع التأكيد على العلاقات التاريخية المتميزة بين شعوب دول الحوض، ومنها الشعب الإثيوبي.

التعاون في حوض النيل ومبادرة NBI

وأكد الجانبان أن موقفهما يقوم على الدعوة إلى التعاون والحوار لحماية الحق في الحياة ودعم الحق في التنمية، والعمل المشترك لتحقيق المنفعة المتبادلة وفقاً للقانون الدولي، مثمنين المواقف الأفريقية المتفهمة لحق دولتي المصب في الدفاع عن حقوقهما المائية ومصالح شعوبهما، إلى جانب أحقيتهما في التنمية أسوة ببقية شعوب القارة.

وأشار الطرفان إلى أن موافقتهما على المشروعات التنموية في حوض النيل الجنوبي تعكس اقتناعهما بالتعاون ودعم التنمية في دول الحوض، شريطة استيفاء المشروعات الدراسات والمعايير اللازمة، والإخطار والتشاور المسبق والتوافق بين دول الحوض، وفقاً للقانون الدولي.

وشددا على محورية دور مبادرة حوض النيل (NBI)، وضرورة الحفاظ على قواعدها التوافقية، ودعيا إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين دول الحوض لاستعادة التوافق والشمولية في المبادرة، باعتبارها منصة جامعة للتعاون المائي وركيزة لتحقيق المنفعة لجميع دول نهر النيل.

ورحب الطرفان بالتقرير المقدم إلى المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في ديسمبر 2025، بشأن استكمال العملية التشاورية مع الدول غير الأطراف في الاتفاق الإطاري (CFA)، بهدف استعادة الشمولية، بما في ذلك تعديل الاتفاق الإطاري وتطويره لمراعاة شواغل جميع الأطراف.

وثمّن الجانبان الدور الذي تضطلع به اللجنة المصغرة المعنية بالعملية التشاورية، بقيادة أوغندا وعضوية رواندا وجنوب السودان، وأكدا وجود إرادة سياسية جماعية لدى دول حوض النيل لاستكمال العملية التشاورية واستعادة التوافق، تمهيداً لتدشين مفوضية شاملة تمثل جميع دول الحوض، مع رفض أي تحرك أحادي لعرقلة التعاون والمصالح المشتركة بينها.

أمن البحر الأحمر وإعادة إعمار السودان

وأكد الجانبان ضرورة احترام حرية الملاحة، وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له وفقاً لقواعد القانون الدولي، وشددا على رفض أي نفاذ بحري لدولة غير مشاطئة على حساب سيادة الدول المشاطئة ووحدتها وسلامة أراضيها وموانيها، كما رفضا محاولات استغلال الأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر أو اتخاذ إجراءات أحادية تمس سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها.

وأدان الطرفان استهداف الميليشيات المتمردة للبنية التحتية في السودان، ولا سيما محطات الكهرباء والمنشآت المائية، باستخدام طائرات مسيرة أُطلقت من إحدى دول الجوار. وجدد الجانبان التأكيد على ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية، في أداء أدوارها الدستورية للحفاظ على الأمن القومي السوداني، بما يشمل الأمن المائي.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في السودان، حيث أعرب الجانب السوداني عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة مع مصر في هذا الملف بمختلف قطاعاته، مثمناً المبادرة المصرية لتقييم الأضرار التي لحقت بخزان جبل أولياء، ومواصلة فريق الخبراء الفنيين المصريين أعمال الصيانة بالتعاون مع وزارة الزراعة والري السودانية.

من جانبه، أعرب الجانب المصري عن دعمه لجهود الحكومة السودانية في إعادة الإعمار، مؤكداً ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاعات المختلفة في السودان، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

التعاون المائي والتدريب

وأعرب الجانبان عن تقديرهما للشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين بقضايا المياه، ولا سيما مجلس وزراء المياه الأفارقة والمجلس الوزاري العربي للمياه، وأكدا رغبتهما في مواصلة الإسهام في تنفيذ رؤية أفريقيا للمياه 2063 والاستراتيجية العربية للأمن المائي، المعدة بتوجيه من المجلس الوزاري العربي للمياه بجامعة الدول العربية.

وثمّن الجانب السوداني مبادرة الحكومة المصرية بعقد النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة الدولي للمياه في أكتوبر 2026، تحت شعار «المياه كعامل محفز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام»، وما نتج عنها من مبادرات وشراكات لدعم التعاون الإقليمي والدولي في مجالات المياه.

ورحب الجانب المصري بطلب السودان تلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الزراعة والري السودانية، في ضوء ارتباطها بمساعي التعافي المؤسسي لقطاعات الري وضمان إسهامها في جهود إعادة الإعمار.