في الوقت الذي لا تزال فيه صناعة السلع الفاخرة تعاني آثار الركود الاقتصادي العالمي، جاءت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة لتزيد الطين بلة. الألماس، ذلك المعدن الثمين الذي طالما كان رمزًا للفخامة والرفاهية، يجد نفسه محاصرًا بتحديات غير مسبوقة تهدد استقراره وربما وجوده.

فرضت الإدارة الأمريكية تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألماس إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق لهذا المعدن الثمين، إذ تمثل ما يزيد على نصف الطلب العالمي على الألماس المصقول. وتأتي هذه الرسوم في وقت حساس تمر فيه الصناعة بمرحلة تراجع في الطلب، خاصة بعد فترة الازدهار التي أعقبت جائحة كورونا والركود الاقتصادي المستمر في الصين.

ويحذر المتخصصون من أن هذه الرسوم قد تكون البداية فقط، إذ من المحتمل أن تُفرض رسوم إضافية في حال انتهاء مهلة التسعين يومًا التي حددتها إدارة ترامب دون التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة.

كارين رينتميسترز، الرئيسة التنفيذية لمركز أنتويرب العالمي للألماس، عبّرت بوضوح عن حجم الأزمة، قائلة: 'من الواضح جدًا أن صناعة الألماس، على المستوى العالمي، تواجه تحديات عارمة'. وأضافت أن الرسوم الجمركية ما هي إلا 'الضربة الأخيرة' في سلسلة من الأزمات التي تعصف بهذا القطاع الحساس المعتمد على سلاسل توريد معقدة وأسعار مرتفعة.

ولم تقتصر التحديات على السياسات التجارية فحسب، بل ظهرت منافسة شرسة من داخل المختبرات. فالألماس المصنَّع مخبريًا، الذي يتطابق كيميائيًا وفيزيائيًا مع الألماس الطبيعي، أصبح يكتسب حصة متزايدة من السوق بفضل تكلفته المنخفضة بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالألماس المستخرج من المناجم، إضافة إلى مزاياه الأخلاقية والبيئية.

وفي تحول تاريخي، تجاوز حجم الألماس المُصنَّع في المختبرات في الولايات المتحدة حجم الألماس الطبيعي المستخرج من المناجم، وذلك قبل نحو 18 شهرًا. هذا التغيير يعكس تحولًا في سلوك المستهلك الذي بات يفضل السعر المعقول والمصادر المستدامة.

تعيش صناعة الألماس لحظة فارقة في تاريخها، مهددة بين مطرقة السياسات التجارية وسندان الابتكارات التكنولوجية. فهل يتمكن هذا القطاع العريق من التأقلم مع التحولات الجذرية التي يشهدها العالم، أم أننا على أعتاب نهاية عصر الألماس التقليدي؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.