توقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، مع استمرار جهود الإصلاح الهيكلي لتعزيز فرص التشغيل وتنمية القطاعات الإنتاجية، فيما تمثل الطاقة المتجددة 42% من الطاقة المستهدفة بحلول 2030.

لقاء وزاري مع الملحقين العسكريين

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، مؤكدة أن القوات المسلحة تمثل درع الوطن، داعية الملحقين ليكونوا سفراء لمصر في مواقع عملهم. وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري انتقل من مرحلة مواجهة التحديات إلى سردية بناء وإنتاج وتصدير واستثمار، مع متابعة مستمرة لتطورات الاقتصاد الحقيقي.

قطاعات الإنتاج محرك النمو

أوضحت الوزيرة أن النمو الاقتصادي يستند على قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع سيطرة القطاع الخاص على جزء كبير من هذه القطاعات، حيث يشكل القطاع الخاص 98% من نشاط السياحة، ويقود الصناعات الحيوية مثل المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية. وقد ساهم ارتفاع الإنتاج الصناعي في زيادة الصادرات المصرية بشكل ملحوظ، فيما سجلت السياحة أكثر من 19 مليون سائح خلال العام الجاري.

الإصلاحات المالية والهيكلية: قاعدة للنمو

أكدت المشاط أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في مارس 2024، بما فيها حوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف الانفاق الاستثماري عند تريليون جنيه، مكنت القطاع الخاص من توسيع دوره في الاستثمار والصناعة. وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري يستهدف الوصول لمستويات نمو 7% خلال السنوات المقبلة، مع تعزيز معدلات التشغيل وتحقيق تنمية ملموسة للمواطنين.

التمويلات الميسرة ودعم الطاقة المتجددة

لفتت الوزيرة إلى أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة خلال 2023-2026 بلغت 9.5 مليار دولار، بينما حصل القطاع الخاص على تمويلات بقيمة 17 مليار دولار منذ 2020، مما ساعد على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة والبنية التحتية للطاقة، ودعم الشبكة القومية للكهرباء. وأوضحت أن منصة «نُوفّي» جمعت نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.

التنمية البشرية محور الاقتصاد

أشارت المشاط إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أحد الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن نسبة الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية بلغت 48% من إجمالي الاستثمارات في خطة العام المالي 25/2026، بما يعكس التزام الحكومة بربط التنمية الاقتصادية بتحسين جودة حياة المواطن وتوفير فرص العمل.

التعاون الدولي وتعزيز العلاقات الاقتصادية

أكدت الوزيرة أهمية اللجان المشتركة العليا والوزارية، حيث تشرف الوزارة على نحو 55 لجنة مشتركة مع دول من مختلف القارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وفي عام 2025، تم إنجاز 11 لجنة عليا ووزارية وتوقيع أكثر من 65 وثيقة تعاون وبروتوكول مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة مع القطاع الخاص.

نقطة تحول للاقتصاد المصري

أكدت المشاط أن عام 2026 يمثل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية الأكثر تأثيرًا مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية، مشيرة إلى أن النموذج الاقتصادي الجديد يقوم على الدمج بين الاستقرار الكلي والإصلاحات الهيكلية لتعزيز التنمية المستدامة وفتح شرايين الاقتصاد الأخضر.