كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن الدور المحوري للقطاع العقاري في دفع عجلة الاستثمار والتصدير في مصر، مستعرضًا جهود التطوير العمراني الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للنسخة التاسعة من المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”، وأقيم الحدث تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بهدف مناقشة آخر التطورات في السوق العقارية المحلية واستشراف الفرص الاستثمارية المستقبلية.

افتتح المؤتمر بعرض فيديو بعنوان 'حلم تحقق'، سلط الضوء على التطوير العمراني الشامل الذي شهدته العاصمة الإدارية على مختلف المستويات، مؤكداً الطموح المستمر لتوسيع الإنجازات المستقبلية. وشهد الحدث مشاركة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين، ورجال الأعمال، والمستثمرين، والخبراء في مجال التطوير العقاري، على رأسهم المهندس نجيب ساويرس.

في مستهل كلمته، شدد المهندس خالد عباس على أن القطاع العقاري سيظل ركيزة أساسية لدفع الاستثمار وجذب المستثمرين، مؤكداً أن العاصمة الإدارية تمثل نموذجاً حياً لإمكانيات مصر في التوسع العمراني والاستثماري بشكل مستدام. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل من العاصمة الإدارية منذ عامين، أوضح أن مجلس النواب سيكون موجوداً في العاصمة الإدارية بعد الانتخابات، وأيضاً مجلس الشيوخ والبنك المركزي، مما يجعل العاصمة مركزاً إدارياً واقتصادياً متكاملاً. 

وأضاف أن الشركة تدير حالياً مشروعاً على مساحة 40 ألف فدان، يتضمن مبانٍ وبنية تحتية أساسية تلبي جميع احتياجات السكان والمستثمرين، بما في ذلك استثمار الشركة لأول مرة في إنشاء محطة مياه بسعة مليون ونصف متر مكعب، إلى جانب محطة صرف صحي، في خطوة تعكس ضخامة المشروع وطموحه في تقديم نموذج حضري متكامل.

وأكد عباس أن الشركة تستعد لطرح حوالي 30% من الأراضي المتاحة قريباً ضمن الحي المالي الجديد، بمساحات تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف متر مربع، على أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية الشهر الجاري. وأوضح أن هذه الأراضي تتميز بموقع استراتيجي وجاذبية عالية للمطورين الجادين القادرين على تنفيذ المشاريع وفق المعايير المطروحة، مع توقع أن يصل حجم الطروحات المستهدف خلال الفترة المقبلة إلى 15-20 مليار جنيه، وربما يتجاوز هذا الرقم.

وأشار رئيس الشركة إلى أن المشاريع العمرانية المتكاملة تشمل من 4 إلى 5 مشروعات على مساحات تتراوح بين 300 إلى 500 فدان، مشدداً على تلقي حوالي 10 طلبات من مستثمرين، سواء من مصر أو الدول العربية، مع التركيز على أن الاستثمار في الخدمات يعتبر الأكثر أهمية حالياً. 

وأضاف أن الشركة تدرس السوق بعناية لتحديد الأسعار وفق الطلب واتجاهات السوق، مستهدفة تلبية احتياجات 50 ألف مواطن في المرحلة الحالية، على أن يصل العدد إلى ربع مليون مع بداية العام المقبل، مما يرفع الطلب على الخدمات في جميع القطاعات، بما في ذلك التجارة والإدارة والتعليم والصحة.

وتطرق عباس إلى التسهيلات المقدمة للمطورين الجادين، مؤكداً اتخاذ إجراءات صارمة ضد غير الجادين، وكشف عن بدء المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية مع بداية العام المقبل بعد الانتهاء من المرحلة الأولى. كما أشار إلى الانتهاء من تعاقدات المنطقة الصناعية بمساحة 1800 فدان والعمل على البنية التحتية الأساسية، مؤكداً الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها الشركة خلال السنوات السبع الماضية.

وأوضح عباس أن حجم استثمارات العاصمة الإدارية هذا العام بلغ نحو 5 مليارات جنيه، وهو نفس حجم استثمارات العام الماضي، فيما يبلغ حجم أصول المدينة نحو 360 مليار جنيه، مع تحقيق أرباح تصل إلى 35 مليار جنيه منذ بداية العام، وتسديد نحو 9 مليارات جنيه كضرائب للدولة خلال العام الجاري.

وفي ختام المؤتمر، أكد رئيس الشركة أن العاصمة الإدارية بنيت وفق مفهوم الاستدامة، مع التركيز على إعادة استخدام المياه، والاستفادة من الطاقة الشمسية، واستخدام الحافلات الكهربائية، بالإضافة إلى تطبيق تكنولوجيا الروبوتات، والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق مدينة ذكية متكاملة.