ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، وأعلن إنشاء سوق جديدة للماشية بمنفلوط ومحجر صحي للعجول المستوردة لتخفيض أسعار اللحوم.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد، واللواء خالد مجاهد مساعد مدير أمن أسيوط، والمقدم أحمد حسن نائبًا عن المستشار العسكرى للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

بدأت الجلسة بالسلام الجمهوري عقب ذلك تم استعراض جدول الأعمال ومناقشة الكتب الدورية الواردة للمحافظة وعرض القرارات الصادرة عن إجتماع مجلس الوزراء بجلستيه رقمي 13 و14 والتي تضمنت سداد المستحقات الحكومية وترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس وافق على إنشاء سوق للمواشي بمحطة ألبان بني سند للتنمية الحيوانية بمركز منفلوط وذلك عقب نقل قطعان الماشية من المحطة وعدم وجود أى مواشى للتربية بها خلال المرحلة المقبلة في إطار الإستغلال الأمثل لكافة مكونات المشروع بما يكفل تعظيم الموارد المالية وتحقيق العائد المادي الذى يغطى كافة احتياجات المشروع.

وأعلن المحافظ إنشاء محجر صحي للعجول المستوردة من الخارج بالوادى الأسيوطي بالتنسيق مع وزارة الزراعة؛ بهدف إحداث توازن في أسعار اللحوم على مستوى المحافظة وتقديمها للجمهور بأسعار أكثر انخفاضًا.

كما أستعرض اللواء هشام أبوالنصر الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وموقف تشغيل مجمعات الخدمات بالتنسيق مع المديريات والجهات المعنية كما ناقش الإيرادات التي حققها المجمع الصناعى الحرفى بقرية الشامية بمركز ساحل سليم في إطار القانون والقرارات المنظمة وناقش أيضا إعادة رصف طريق بني غالب/ جحدم (طريق محطة وقود الوطنية حتى المنطقة البترولية) وتمت الموافقة على إسناده لمشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة.

وطالب المحافظ الأجهزة التنفيذية بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء وملف التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وإنهاء العقود للمواطنين الجادين، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن إستكمال التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة والإسراع بملف المتغيرات المكانية والعمل على إيجاد حلول لهذا الملف وتحقيق الإستقرار للمواطنين.

ولفت إلى أن الدولة تقدم كافة التسهيلات لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة، مشيرًا إلى إتاحة المزيد من التيسيرات في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وأن الدولة عازمة على إنهاء كافة الإجراءات بمنتهى السرعة، مناشدًا المواطنين إلى استغلال هذه الفرص لإتمام الإجراءات المطلوبة.

وتمت موافقة المجلس التنفيذى على قبول تبرعات مقدمة من بعض المواطنين والجهات، بالإضافة إلى بعض التبرعات المقدمة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية وصناديق النظافة بعدد من مجالس المدن وقدم المحافظ شكره للمتبرعين، كما تم استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها، والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.